أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٧٩

وثانيا : إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس وأن ذلك يدفع الضرر عن العباد أوجب العقل إتباع المصلحة ، ودفع الضرر ، كما يوجب القيام من تحت الحائط الذي ظن سقوطه لميله مع أن السلامة قد تكون في القعود والهلاك قد يكون في النهوض 6 ويجاب عن الأول : بأن الجزئيات وإن كانت غير محصورة بنفسها لكنها محصورة بواسطة الأمر الكلى الذى يجمعها ، فالنص على حكم الكلي كاف في معرفة أحكامها لدخولها تحته ، وتحقيق الحكم في الجزئى بخصوصه ليس متوقفا على القياس حتى يوجب العقل التعبد به لإمكان تحقيقه بنوع آخر من أنواع الاجتهاد غير القياس ويجاب عن الثانى : بأن رعاية المصالح ، ودفع المفاسد مبنى على أن العقل يدرك في الأفعال حسنًا وقبحا ، وأنه يجب العمل بمقتضى ما أدركه العقل من ذلك ، وهذا كله غير مسلم عند الأشاعرة ولا يقولون به دليل المذهب الثالث : استدل أصحاب المذهب الثالث : بأن النص على علة الحكم لا فائدة له إلا تعدية الحكم من المحل الذي نص فيه على العلة إلى المحل الآخر الذي وجدت العلة فيه ، وهذا يوجب على المجتهد تعدية الحكم إلى المحل الآخر ، وإلا كان التنصيص العلة من الشارع لغوا لا فائدة فيه كذلك إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل كان ثبوت الحكم في الفرع واجبًا، وإلا كان المرجوح أحسن حالاً من الراجح ، وهو باطل لأن العمل بالراجح على متعين ذلك : ولذا قلنا أن القياس في هاتين الصورتين واجب . أما ما عدا هاتين الصورتين فإن الدليل قائم على أن القياس لا يعمل به فمن أولاً : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله الله ورسوله وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنى منَ الحَقِّ شَيْئًا * وقوله تعالى : ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ ۲۰
الجزء 04 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.