أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٧٣

عقلاً وقال الشيعة الإمامية ، والنظام في أحد النقلين عنه : إن التعبد بالقياس محال الأدلة استدل الجمهور على الجواز العقلى : بأن التعبد بالقياس لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره ، وكل ما كان كذلك كان جائزا عقلا ، فالتعبد بالقياس جائز عقلاً . دليل الصغرى : أن الشارع لو قال : الخمر حرام لكونها مسكرة ، وإذا وجدتم الإسكار في غيرها ، فألحقوه بها ، لم يترتب على ذلك شيء . أما الكبرى : فهى مسلمة ، لأن شأن الجائز العقلى أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته أو لغيره واستدلوا على الوجوب بما يأتي : أولاً قوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الأَبْصَارِ ) ، ووجه الاستدلال من الآية مما يأتي : ١ - القياس مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع ، والمجاوزة اعتبار لأن الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى مكان آخر ، والعبور هو المجاوزة لذلك يقال جزت على فلان، أى عبرت عليه ، فتكون النتيجة أن القياس اعتبار ، ٢ - القياس اعتبار ، وهذه قضية مسلمة لا تحتاج إلى دليل لأنها نتيجة قياس برهن على مقدماته ، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الأبصار، فتكون النتيجة القياس مأمور به ٣ - القياس مأمور به ، وهذه قضية مسلمة ، والأمر للوجوب ، لأنه لا قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره ، فتكون النتيجة المدعى . نوقش هذا الدليل من وجوه : ١٤ ، القياس يجب العمل به وهو الوجه الأول : لا نسلم أن الاعتبار المأمور به فى الآية ، هو الاعتبار بمعنى
الجزء 04 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.