عقلاً
وقال الشيعة الإمامية ، والنظام في أحد النقلين عنه : إن التعبد بالقياس محال
الأدلة
استدل الجمهور على الجواز العقلى : بأن التعبد بالقياس لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره ، وكل ما كان كذلك كان جائزا عقلا ، فالتعبد بالقياس جائز عقلاً .
دليل الصغرى : أن الشارع لو قال : الخمر حرام لكونها مسكرة ، وإذا وجدتم
الإسكار في غيرها ، فألحقوه بها ، لم يترتب على ذلك شيء . أما الكبرى : فهى مسلمة ، لأن شأن الجائز العقلى أنه لا يترتب على فرض
وقوعه محال لذاته أو لغيره
واستدلوا على الوجوب بما يأتي :
أولاً قوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الأَبْصَارِ ) ، ووجه الاستدلال من الآية
مما يأتي :
١ - القياس مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع ، والمجاوزة اعتبار لأن
الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى مكان آخر ، والعبور هو المجاوزة لذلك يقال جزت على فلان، أى عبرت عليه ، فتكون النتيجة أن القياس اعتبار
،
٢ - القياس اعتبار ، وهذه قضية مسلمة لا تحتاج إلى دليل لأنها نتيجة قياس برهن على مقدماته ، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الأبصار، فتكون النتيجة القياس مأمور به ٣ - القياس مأمور به ، وهذه قضية مسلمة ، والأمر للوجوب ، لأنه لا قرينة
تصرفه عن الوجوب إلى غيره ، فتكون النتيجة
المدعى .
نوقش هذا الدليل من وجوه :
١٤
،
القياس يجب العمل به وهو
الوجه الأول : لا نسلم أن الاعتبار المأمور به فى الآية ، هو الاعتبار بمعنى
الجزء 04 — ص ١٤