أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٧١

فالقياس الفقهى أنتج أن الصوم لا يجب بالنذر لكونه لا يجب عند الإطلاق ، وهذه هي عين الملازمة التي ادعاها الحنفي وبهذا ظهر أن الحنفى قد أتى بالقياس الاستثنائى للاستدلال به على أصل المدعى وبالقياس الفقهي ليستدل به على الملازمة ، وظهر أن ما زعمه المعترض من قياس العكس لم يخرج عن كونه قياساً مركباً من قياس منطقى ، وقياس فقهى ، وبذلك يمكن أن يقال للمعترض : إن كان قصدك من الاعتراض على التعريف بقياس العكس القياس الاستثنائي فاعتراضك ساقط لا وجه له لأننا نعرف القياس الأصولى ، والأصوليون لا يسمون القياس المنطقى سواء أكان استثنائياً أم اقترانيًا قياسًا فهو غير داخل في المعرف فلا يصح دخوله في التعريف وإلا كان التعريف غير مانع • وإن كان قصدك من الاعتراض القياس الفقهى الذى أتى به لبيان الملازمة فما وجه الاعتراض به مع أن حكم الفرع فيه يماثل حكم الأصل إذ القياس أنتج أن الصوم لا يجب بالنذر كما أن الصلاة لا تجب بالنذر كذلك • فإن قيل وجه الاعتراض به : أن حكم الفرع وهو الصوم في الواقع ونفس الأمر إنما هو الوجوب بالنذر لا عدم الوجوب ، وحكم الأصل وهو الصلاة عدم الوجوب بالنذر في الواقع كما هو ثابت بالقياس فحكم الفرع لا يزال غير مماثل لحكم الأصل لأنهما متخالفان ، ومثل هذا لا يكون داخلاً في التعريف قلنا جوابًا عن ذلك : إن القياس أنتج أن حكم الفرع وهو الصوم عدم الوجوب بالنذر على تقدير أنه لا يجب عند الإطلاق كما يقول الشافعي ، وبذلك يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل على سبيل الفرض والتقدير ، وهذه المماثلة كافية في القياس لأن المماثلة المأخوذة فى التعريف أعم من المماثلة التحقيقية والتقديرية فأيتهما وجدت تكفى لصحة القياس واعتباره وحينئذ فلا وجه للاعتراض على التعريف بمثل هذا القياس الذي تحققت فيه المماثلة التقديرية ، وبهذا ظهر أن التعريف جامع لكل أفراد المعرف مانع من دخول الغير فيه ۱۲ ,
الجزء 04 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.