أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٥٠

ویرد ذ إطلاقها . د ذلك بأن هذا تقييد لا دليل عليه ، فلا يعتبر ، ويجب العمل بالأدلة على الأمر السابع : اختلف العلماء في جواز اشتراك المجتهدين في عصر واحد في عدم العلم بدليل ، أو خبر ليس له معارض فذهب الجمهور إلى جواز ذلك : لأنه لا محذور فيه ، ولا يترتب على فرض وقوعه محال وقال جماعة من العلماء : لا يجوز ذلك : لأن عدم العلم بالدليل أو الخبر يكون سبيلاً للمؤمنين تحرم مخالفته ، وبذلك يكون العلم بالدليل أو الخبر من غيرهم حراماً ، ولا قائل بذلك ، لأن العلم من حيث هو صفة كمال ، فلا يتعلق به حرمة . ، وأجاب الجمهور عن ذلك : بأن عدم العلم بما ذكر لا يصدق عليه أنه سبيل المؤمنين ، لأن سبيلهم ، هو ما يقصدونه من فعل أو قول ، وعدم علمهم بالدليل والخبر ليس مقصوداً لهم ، فلا يكون سبيلاً لهم ، وبذلك لا تحرم مخالفته من غيرهم . ** بعون الله تم الجزء الثالث ويليه إن شاء الله الجزء الرابع . والحمد لله على توفيقه ، والشكر له على نعمائه ، إنه نعم المولى ، ونعم النصير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والمؤلف معمر أبو النور زهير ۱۸۳
الجزء 03 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.