أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٤٣

الأدلة استدل الجمهور : بأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع لا تقييد فيها فاشتراط موتهم إما تقييد للمطلق من غير دليل أو تخصيص للعام من غير مخصص 6 في الحجية وكل منهما باطل واستدل الإمام أحمد بوقوع المخالفة من بعض الصحابة في أمهات الأولاد حيث قال بجواز بيعها بعد اتفاقهم على عدم الجواز . فقد ثبت أن عليا كرم الله وجهه قال : كان رأيي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وقد رأيت الآن أن يبعن ، فقاله له عبيدة السلماني : رأيك الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك مع فإن قول عبيدة دليل على وجود إجماع سابق في ذلك من الصحابة 4 ، . وقول بمجرد اتفاق الله علی کرم وجهه يدل على المخالفة ، فلو كان الإجماع منعقدا المجمعين ولم يكن موتهم شرطا في صحته ما جاز لعلى ضلاله المخالفة لأن مخالفة الإجماع حرام ، والصحابة أحرص الناس على ترك الحرمات -- فدل ذلك على أن موت المجمعين شرط فى الإجماع وهو المطلوب يناقش ذلك : الاتفاق بمنع الصحابة على حرمة من فقد أمهات الأولاد بيع ثبت أن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن الزبير كانوا يقولون بجواز يبعهن وقول عبيدة السلمانى يجب تأويله ويكون معناه رأيك فى زمن الجماعة أحب إلينا من رأيك الآن حتى يتفق مع هذه المخالفة التى بيناها من الصحابة المذكورين واستدل الآمدى : بأن القول من البعض والسكوت من الباقين ليس اتفاقاً منهم قطعا ، لجواز أن يكون سكوت الساكت لعدم تكوين رأى له في المسألة فإذا تكلم بعد ذلك فيها وجب سماع قوله لكونه أحد المجتهدين الذين يعتد برأيهم ولا تحرم منه المخالفة لأنه عمل بمقتضى اجتهاده وبذلك يكون إنقراضهم شرطا في مثل هذا الإجماع أما إذا كان الإجماع قولاً أو فعلاً من الجميع ، فقد أبدى كل واحد رأيه بعد البحث والفحص وتقليب المسألة على جميع وجوهها ، فكان قولهم أو فعلهم حجة ١٧٦
الجزء 03 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.