فإن قيل أن التفصيل بين الترك عمدًا والترك سهوا فيه رفع لما أجمعوا عليه وهو عدم التفصيل ، فكان مقتضى ذلك منعه لمخالفته الإجماع
قلنا جوابا عن ذلك : أن سكوتهم عن التفصيل قد يكون لعدم خطوره ببالهم فلا يكون قولا منهم بعدم التفصيل وإنما يكون عدم التفصيل قولاً لهم إذا صرحوا به - والمفروض أنهم لم يصرحوا بذلك
المسألة الثانية
فى إحداث فرق بين المسألتين عدم الفرق بينهما
بعد
إذا أفتى بعض المجتهدين في عصر بحكم واحد في مسألتين فقال مثلاً لا تجب الزكاة في مال الصبى ولا في الحلى المباح ، وأفتى البعض الآخر في العصر نفسه بحكم يخالف هذا ، تجب الزكاة فى مال الصبي والحلى المباح ، ولم يوجد من أهل العصر الواحد من يفرق بين المسألتين في الحكم - فهل يجوز لمن بعدهم أن يفرق بينهما فيه ، بأن يقول مثلاً تجب الزكاة في مال الصبى ، ولا تجب في الحلى المباح .. اختلف الأصوليون فى ذلك : على أقوال ثلاثة :
1
يجوز مطلقا ( اتحد الجامع بين المسألتين أو اختلف »
۲ - لا
مطلقا يجوز
- وهو المختار للبيضاوى
،
تجوز التفرقة عند اختلاف الجامع ولا تجوز عند
اتحاده
و محل النزاع إذا لم ينصوا على عدم الفرق بينهما ، فإن نصوا على ذلك
فلا خلاف في عدم جواز التفرقة بين المسألتين في الحكم .
**
الأدلة
استدل المجوزون مطلقاً : بأنه لو لم تجز التفرقة المذكورة لما وقعت لكنها
وقعت، فكانت جائزة .
( ۱۱ - أصول الفقه جـ ٣ )
171
الجزء 03 — ص ١٦١