أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٢٣

الأولى ) ولاحقها وهو قوله تعالى : واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله والحكمة والمراد بنفى الرجس عنهن دفع التهمة وامتداد الأعين بالنظر إليهن وقول النبي عليه السلام في على ومن معه ، هؤلاء أهل بيتى لا ينافي أن أهل بيت له كذلك ، فالآية لا دلالة فيها على أن قول العترة بخصوصهم ويناقش الدليل الثاني : أولاً بأن الحديث خبر آحاد وهو لا يحتج به عند الشيعة . حجة وثانيا : بأن الحديث على فرض الاحتجاج به محمول على قبول روايتهم للحديث عن رسول الله علم جمعا بين هذه الرواية والرواية الأخرى : " كتاب الله وسنتى ) لأن الجمع بين الحديثين أولى من ترك العمل بأحدهما . المسألة الخامسة في إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة الخلفاء الأربعة : هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى : لقوله عليه السلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم ملكا عضوضاً، وكانت مدة هؤلاء الأربعة ثلاثين سنة . وقد اختلف العلماء في إجماعهم ، فالجمهور على أن إجماعهم على شيء مع وجود المخالف لا يكون حجة على غيرهم - لما سبق بيانه غير مرة . وقال الإمام أحمد والقاضى أبو حازم من الحنفية أنه حجة وإن وجد المخالف واستدلا على ذلك بقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » فقد أمر النبي باتباع سنتهم كما أمر باتباع سنته واتباع سنته واجب ، فاتباع سنتهم كذلك فيكون إجماعهم حجة وأجاب الجمهور عن ذلك : بأن المراد من الحديث أن الخلفاء الأربعة أهل لاقتداء الغير بهم - إذا كان من أهل التقليد ، وليس المراد به جعل إجماعهم حجة بحيث يجب على المجتهد اتباع قولهم وإن خالف ما غلب على ظنه – لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر ، وإنما يعمل بما غلب على ظنه فقط ١٥٦
الجزء 03 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.