أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٢٠

يجاب على ذلك : بأن الآية حجة عليكم وليست حجة لكم لأن حجية الإجماع من المتنازع فيها فيجب ردها إلى الله ورسوله ، وبالرد إليهما يتبين أن الإجماع حجة ، فنحن قد عملنا بالآية وأنتم لم تعملوا بها . ثانيا : تصويب النبي علم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مع أنه لم يذكر الإجماع من المراجع التي يرجع إليها في الحكم وذلك مما يدل على أن الإجماع ليس حجة وإلا لقال الرسول عليه السلام لمعاذ ( لقد تركت الإجماع ، فعليك الرجوع إليه • يجاب عن ذلك : بأن النبي عليه السلام إنما صوبه لأنه أتى بالأدلة التي يمكن العمل بها في ذلك الوقت والتي تعتبر حجة في زمنه عليه السلام والإجماع لا ينعقد في حياته فلا يكون حجة ، لأن الحجية وصف له والوصف لا يتحقق بدون الموصوف + وثالثًا : بأن الأمة الإسلامية أمة كغيرها من الأمم وقول غيرها لا يعتبر حجة فقولها لا يكون حجة كذلك لعدم الفارق ويجاب عن ذلك : بإبداء الفارق وهو أن الأمم السابقة لم يوجد من الأدلة ما يوجب صدقها ، بخلاف الأمة المحمدية فإن الدليل على صدقها وعصمتها من وقد سبق بيانه موجود الخطأ ورابعا : وهو خاص بالشيعة ، وحاصله أن الله تعالى يجب عليه أن يبعث في كل زمان إماماً يأمر الناس بالطاعة وينهاهم عن المعصية ويكون هذا لإمام معصوماً عن الخطأ والكذب ، فإذا أجمعت الأمة على شيء وجب قبول قولهم لوجود هذا الإمام المعصوم فيهم ويجاب عن ذلك أولاً : بأن هذا مبنى على وجوب رعاية المصالح على الله تعالى ، وهو مذهب فاسد لا يعترف به الأشاعرة وثانيًا : بإن الشيعة جوزوا الكذب على هذا الإمام خوفًا أو تقية كما جوزوا أن يكون خامل الذكر خفيًا غير ظاهر للناس ومع هذا التجويز لا يتأتى عصمته عن الكذب كما لا يتحقق المقصود من بعثه وهو الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية ، وما دام الأمر كذلك فلا موجب لقبول خبره ۱۵۳
الجزء 03 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.