أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦١٥

ووجه الاستدلال من الآية : أن مشاقة الرسول معناها منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه ، وسبيل المؤمنين معناه ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول ، أو اعتقاد 6 أو عمل • وقد جعل الله كلا من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين موجبا للعقاب بدخول جهنم وبئس المصير - لأنه عطفهما على بعض بالواو المفيدة للتشريك في الحكم والإعراب - وما دام اتباع غير سبيل المؤمنين موجبًا للعقاب فيكون محرماً ، ويكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا ، لأنه لا واسطة بينهما فإن اتباع أحدهما يقضى بعدم اتباع الآخر . وبذلك يكون سبيل المؤمنين حجة يجب العمل بمقتضاه وهو المدعى نوقش هذا الدليل من وجوه ثمانية : الوجه الأول : لا نسلم أن كلا من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين يوجب العقاب وحده ، بل نقول مجموعهما هو الموجب للعقاب كما يقتضيه ظاهر الآية ، فإن الله جمعهما ثم أردف الحكم بعد ذلك - ولا يلزم من كون المجموع موجباً للعقاب أن يكون كل منهما موجباً له ، فإن الجمع بين الأختين محرم وكل منهما على انفراد لا تحريم فيه . ويجاب عن ذلك : بأن مشاقة الرسول وحدها توجب العقاب اتفاقاً ، فلو كان اتباع سبيل غير المؤمنين لا يوجب العقاب وحده ، لم يكن في جمعه فائدة ، ويكون ذلك عبئًا ، وهو مما يتنزه عنه القرآن مع المشاقة الوجه الثاني : سلمنا أن كلا منهما محرم يوجب العقاب وحده ولكن تحريم المشاقة مشروطًا بتبين الهدى اتفاقاً فيكون تحريم اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطا به أيضا لأنه معطوف على المشاقة والعطف يقتضى المشاركة ولا شك أن لفظ الهدى عام لاشتماله على أل الاستغراقية فيكون الشرط تبين كل أنواع الهدى ، ومن جملة أنواع الهدى الدليل الذى استند إليه المجمعون في إجماعهم فإن ظهر له هذا الدليل لم يكن للإجماع فائدة ، وإن لم يظهر له لم تحرم المخالفة لانعدام المشروط بانعدام شرطه . ويجاب عن ذلك من وجهين : ۱ - لا نسلم اقتضاء العطف المشاركة في كل شيء ، بل نقول العطف يقتضى المشاركة في الإعراب والحكم لا غير . سلمنا أنه يقتضى المشاركة في كل شيء ، ولكن نقول تبين الهدى ١٤٨
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.