أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦١٣

واستدل أصحاب القول الثانى : بأن المجمعين إما أن يجمعوا عن دليل قاطع أو عن دليل ظني ، فإن كان الأول : كانت العادة قاضية بنقله إلينا لتوفر الدواعي على نقله ، وبنقله يستغنى به عن الإجماع ، وإن كان الثاني لم يتحقق الاتفاق . لأن العادة تحيل إتفاقهم عن دليل ظنى ، ضرورة اختلاف قرائحهم وقوة تفكيرهم وموارد استنباطهم كما تحيل اتفاقهم على مأكول واحد كالدهن مثلاً أو مشروب واحد كعصير القصب أو ملبوس واحد كالصوف و مادام اتفاقهم عن دليل قاطع أو ظنى غير ممكن، لم يتحقق اتفاق لهم أصلاً ، لأن الاتفاق لا يكون إلا عن مستند والمستند لا يخرج عن واحد من هذين الأمرين ، وأجيب عن ذلك من قبل الجمهور بجوابين : الجواب الأول : نختار أن منشأ الاتفاق هو الدليل القاطع وتمنع توفر الدواعى على نقله لجواز الاكتفاء بنقل الإجماع لكونه أقوى منه الجواب الثاني : نختار أن منشأ الاتفاق هو الدليل الظني ونمنع كون العادة قاضية بعدم الاتفاق عليه كعدم الاتفاق فى المأكول الواحد والمشروب الواحد ، لأن علم الاتفاق في المقيس عليه منشؤه اختلاف الأمزجة والطبائع والشهوات وليس ذلك موجودا في استنباط الأحكام لأن الأحكام تؤخذ من الأدلة ، ويجوز أن يكون الدليل الذي دل على الحكم ظاهراً فيه ، فيرتفع الاختلاف لهذا الظهور . واستدل أصحاب القول الثانى : فقالوا إما أنه ممكن فى العادة فإما قاله الجمهور وإما أنه يتعذر نقله إلى غير المجمعين فذلك لأن النقل يتوقف على أمور ثلاثة : ۱ - معرفة المجمعين بأشخاصهم وأعيانهم ۲ - معرفة الأمر الذي غلب على ظنهم - معرفة أنهم اتفقوا عليه في وقت واحد . وكل هذه الأمور يتعذر معرفتها والوقوف عليها . أما الأول : فلانتشار المجتهدين فى مشارق الأرض ومغاربها وذلك مما يجوز اختفاء أحدهم لحبسه أو أسره ، أو انقطاعه للعبادة أو كونه خامل الذكر لا يختلط بالناس فلا يعرف كونه من المجتهدين وأما الثاني : فلاحتمال أن يفتى بعض المجتهدين على خلاف ما غلب على ظنه ١٤٦
الجزء 03 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.