إذا أرسل الرواى الحديث مرة وأسنده مرة أخرى أو وقف الحديث مرة ورفعه
مرة أخرى فلا يقدح ذلك في قبول روايته عند جمهور العلماء
أما إذا كان الراوى من شأنه الإرسال ولكنه أسند في بعض الأحوال حديثا خلاف ما أرسله فهل يقبل قوله فيما أسنده أو لا يقبل
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
مع
أحدهما : يقبل قوله فيما أسنده لأن شرط القبول وهو الإسناد العدالة قد تحقق غاية الأمر أنه لا يقبل منه إلا اللفظ الذى لا إيهام فيه مثل حدثني أو
سمعت .
وثانيا : لا يقبل قوله لا فيما أسنده ولا فيما أرسله لأن إهماله لمن روى عنهم دليل على علمه بضعفهم فإنه لو علم عدالتهم لصرح بأسمائهم . ولا شك أن ترك علمه بالضعف غش وخيانة ، والخائن لا تقبل روايته لفسقه أرسل أو
الراوى مع أسند .
وأجاب الأولون : عن هذا بأنه يجوز أن يكون الترك لنسيان اسمه أو للاختصار ، وكل منهما لا يعتبر خيانة ولا غشا فلا نسقط عدالته بذلك
*
المسألة الرابعة في نقل الخبر بالمعنى
اختلف العلماء في نقل حديث الرسول عليه السلام بلفظ آخر غير الذي صدر منه على أقوال ثلاثة :
القول الأول : يجوز ذلك بمعنى أنه لا حرمة فيه ، ولكن الأفضل نقل الحديث باللفظ الذي سمع من الرسول عليه السلام. وهذا القول لجمهور العلماء - وهو المختار للبيضاوى - وشرطوا لذلك شروطاً :
1 - أن يكون الناقل عالماً بمدلولات الألفاظ .
۲
أن يكون اللفظ الثانى مفيداً لما يفيده الأول من غير زيادة ولا نقصان - أن يكون مساوياً للأول في الجلاء والخفاء. فإن فقد شرط من ذلك لم
يجز النقل إلا باللفظ الأول
۱۳۷
الجزء 03 — ص ١٣٧