أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٩٣

كما يمكن لأصحاب القول الثانى أن يقولوا : إن القياس أرجح من الخبر لما قالوه ، فلذلك عمل به مخالفة مدلول الخبر لعمل الأكثر : إذا خالف عمل الأكثر مدلول الخبر فإنه لا يترك خبر الواحد بذلك بل يـعـمــل به ، لأن عمل الأكثر حجة ظنية ، وخبر الواحد وإن كان ظنيا كذلك إلا أنه ترجح بكونه قولاً لرسول الله وقوله حجة فيعمل به لذلك مخالفة عمل الرازي : إذا كان عمل الراوى مخالفا للحديث الذي رواه فللعلماء في ذلك رأيان الرأى الأول : يعمل بالخبر ولا يكون عمل الراوى بخلافه قادحا فيه وهو المختار للرازي والبيضاوي . الرأي الثاني : لا يعمل به ، لأن عمل الراوى على خلافه قادح في صحته وهو قول أكثر العلماء كما قال الرازي في كتابه الأدلة استدل أصحاب الرأى الأول : بأن عمل الراوى ليس حجة وإنما الحجة في عمل الرسول أو قوله ، فوجب اعتبار الخبر لأنه قول الرسول + استدل أصحاب الرأى الثانى : بأن عمل الراوى على خلاف ما روى مشعر بأنه قد اطلع على دليل أرحج منه ، لأنه يبعد أن يترك العمل به لا لدليل أو لدليل مرجوح ، وحيث ثبت ذلك لم يعمل بالخبر لكونه مرجوحاً .. وأجيب عن ذلك : بأن ترك الراوى لما رواه يجوز أن يكون لشيء ظنه دليلاً مع أنه فى الواقع ونفس الأمر ليس دليلاً فلا يصح أن يترك خبره لذلك الأمر المرجوح . المثال : روى أبو هريرة عن النبي ع قوله ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) ولكن أبا هريرة كان يغسل الإناء ثلاثا فقط . ١٢٦
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.