أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٩١

أما إن خالف مدلول الخبر دليلاً ظنيًا كالقياس الظنى ، أو عمل الراوى نفسه ، أو عمل الأكثر : فالحكم في ذلك ما يأتي : إذا خالف القياس الظنى مدلول الخبر : فإن أمكن تخصيص الخبر بالقياس ، أو تخصيص القياس بالخبر ، خص أحدهما بالآخر وعمل بهما معا جمعا بين الأدلة المتعارضة . وإن لم يمكن تخصيص أحدهما بالآخر فللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة : ۱ - يقدم خبر الواحد على القياس - وهو الجمهور العلماء منه الشافعي وأبو حنيفة ومالك والبيضاوى ۲ - يقدم القياس على خبر الواحد - ونسب هذا القول لمالك الله - الوقف بمعنى أنه لا يعمل بواحد منهما حتى يقوم الدليل على ترجحه وهو لأبي بكر الباقلاني الأدلة أولاً : خبر الواحد يقل الخطأ فيه عن القياس ، وكلما كان الخطأ قليلاً كان جانب الصواب أرجح ، فيكون خبر الواحد راجحا على القياس بذلك فيقدم عليه وإنما كان الخطأ فى خبر الواحد أقل من الخطأ فى القياس لأن خبر الواحد يجتهد فيه فى ثلاثة أمور : عدالة الراوى . ودلالته على الحكم، ووجوب العمل به . أما القياس فيجتهد فيه فى ستة أمور : ثبوت حكم الأصل ، وكونه معللا وكون العلة هي خصوص الوصف المعين . وكون تلك العلة موجودة في الفرع وانتفاء المانع من ثبوت حكم الأصل فى الفرع ، ووجوب العمل بالقياس . فمقدمات الخبر أقل من مقدمات القياس وكلما قلت المقدمات قل الخطأ فيها ، وكلما كثرت كثر الخطأ ، وثانيا : تصويب النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وقال له بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلو فتصويبه عليه السلام لمعاذ مع كونه قدم العمل بالسنة مطلقا متواتراً أو أحادًا على القياس مشعر بأن خبر الواحد مقدم عليه ١٢٤
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.