فالجمهور من الشافعية - ومنهم البيضاوى - على أنه لا تقبل روايته وهو
المعروف عن الشافعي وأحمد بن حنبل
وقال أبو حنيفة : تقبل روايته
استدل الأولون : بأن الفسق مانع من القبول اتفاقًا ، فلابد من الظن بعدم
وجوده في الراوى ، قياساً على الكفر والصبا ، بجامع دفع المفسدة في كــل وما دام الظن بعدم الفسق في مجهول الحال ، لتساوى احتمال الصدق والكذب فالمانع غير منتف ، فلا تقبل روايته لعدم انتفاء المانع
واستدل أبو حنيفة بأدلة كثيرة نذكر منها ما يأتي :
۱ - قوله عليه السلام » إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ) ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر . فإن النبي علم اعتبر الظاهر ، ووكل الباطن إلى ربه سبحانه وتعالى ، والظاهر من مجهول الحال إنما هو الصدق لإسلامه فوجب قبول
قوله عملاً بالظاهر
نوقش هذا : بأن الحديث لا دلالة فيه على المدعى ، لأن الرسول أسند الحكم بالظاهر إليه فقط دون الأمة ، ولا يصح أن تقاس الأمة عليه في ذلك ، لأن الرسول يعرف من أحوال المخبر ما لا يعرفه غيره من الأمة نظراً لصفاء نفسه
٢ - إجماع الصحابة على قبول أقوال العبيد والنساء والأعراب المجهولين اكتفاء بظهور إسلامهم ، وسلامتهم من الفسق باعتبار الظاهر وذلك يقضى بأن مدار قبول الخبر عندهم هو الظاهر من حال الراوى ، ومجهول الحال ظاهره الصدق لإسلامه ، توجب قبول خبره لذلك
نوقش هذا : بمنع قبول الصحابة خبر المجهول إذا كان حديثا عن رسول الله علم فإن الصحابة قد ثبت عنهم أنهم ردوا خبر من جهلوا عدالته
فقد
رد عمر الله حديث فاطمة بنت قيس وهو أن النبي عليه السلام لم يجعل لها السكنى بقوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم
كذبت
ورد على كرم الله وجهه حديث أبي سنان الأشجعي في المفوضة وغير ذلك
كثير ، وهذا مما يجعل خبر من لم يعلم صدقه غير مقبول
۱۲۰
الجزء 03 — ص ١٢٠