أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٨٣

۲ - شروط ترجح إلى مدلول الخبر - شروط ترجع إلى لفظ الخبر النوع الأول - ما يرجع إلى الراوى وهو ستة شروط : ۱ - التكليف : والمقصود به هنا البلوغ والعقل فلا نقبل رواية الصبى غير المميز ولا المجنون اتفاقًا ، لتمكن الخلل في روايتهما أما رواية الصبي المميز فمختلف فى قبولها . فالجمهور يرى أن روايته غير مقبولة ، لأنه لا يمنعه من الكذب خوفٌ من الله تعالى ، لعلمه بأنه غير معاقب فهو أجرأ على الكذب من الفاسق ، فكان أولى منه برد روايته وقال بعض الأصوليين روايته مقبولة : لأن قوله قبل في الطهارة ولذلك صح • الاقتداء به في الصلاة ، فكان قوله فى غيرها مقبولاً كذلك لعدم الفارق وأجاب الجمهور عن ذلك : صحة الاقتداء به إنما هو لأن المأموم لم يظن عدم طهارة إمامه ، وذلك كاف في صحة الاقتداء - وأن الإمام غير متطهر في الواقع ونفس الأمر - بخلاف الرواية فإن شرطها صحة السماع ، ولم يوجد هذا الشرط من الصبي هذا كله إذا أدى الصبى ما تحمله وهو صبى أما إن تحمل الرواية في وقت الصبا ، وأدى عند البلوغ فروايته مقبولة اتفاقا متى توفرت فيه باقي الشروط ويدل على قبول روايته ما يأتي : ۱ - قبول الصحابة رواية ابن عباس والنعمان بن بشير وغيرهما من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه فى وقت الصغر ، وما تحملوه في وقت الكبر . ۲ - شهادة الصبى بما تحمله قبل البلوغ مقبولة بعد البلوغ اتفاقا والرواية مثلها بجامع أن كلا منهما خبر . فتكون الرواية مقبولة كذلك - • روايتهم بعد كان الصحابة يحضرون الصبيان مجالس الحديث : فلو كانت البلوغ لما تحملوه قبله غير مقبولة ، لما كان الحضورهم مجالس الحديث فائدة . الشرط الثاني : أن يكون من أهل القبلة المحمدية ، فإن كان من غير أهلها بأن ١١٦
الجزء 03 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.