۲ - شروط ترجح إلى مدلول الخبر - شروط ترجع إلى لفظ الخبر
النوع الأول - ما يرجع إلى الراوى
وهو ستة شروط :
۱ - التكليف : والمقصود به هنا البلوغ والعقل فلا نقبل رواية الصبى غير المميز ولا المجنون اتفاقًا ، لتمكن الخلل في روايتهما
أما رواية الصبي المميز فمختلف فى قبولها . فالجمهور يرى أن روايته غير مقبولة ، لأنه لا يمنعه من الكذب خوفٌ من الله تعالى ، لعلمه بأنه غير معاقب فهو أجرأ على الكذب من الفاسق ، فكان أولى منه برد روايته
وقال بعض الأصوليين روايته مقبولة : لأن قوله قبل في الطهارة ولذلك صح
•
الاقتداء به في الصلاة ، فكان قوله فى غيرها مقبولاً كذلك لعدم الفارق وأجاب الجمهور عن ذلك : صحة الاقتداء به إنما هو لأن المأموم لم يظن عدم طهارة إمامه ، وذلك كاف في صحة الاقتداء - وأن الإمام غير متطهر في الواقع ونفس الأمر - بخلاف الرواية فإن شرطها صحة السماع ، ولم يوجد هذا الشرط من
الصبي
هذا كله إذا أدى الصبى ما تحمله وهو صبى أما إن تحمل الرواية في وقت الصبا ، وأدى عند البلوغ فروايته مقبولة اتفاقا متى توفرت فيه باقي الشروط ويدل على قبول روايته ما يأتي :
۱ - قبول الصحابة رواية ابن عباس والنعمان بن بشير وغيرهما من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه فى وقت الصغر ، وما تحملوه في وقت الكبر . ۲ - شهادة الصبى بما تحمله قبل البلوغ مقبولة بعد البلوغ اتفاقا والرواية مثلها
بجامع أن كلا منهما خبر . فتكون الرواية مقبولة كذلك
-
•
روايتهم بعد
كان الصحابة يحضرون الصبيان مجالس الحديث : فلو كانت البلوغ لما تحملوه قبله غير مقبولة ، لما كان الحضورهم مجالس الحديث فائدة . الشرط الثاني : أن يكون من أهل القبلة المحمدية ، فإن كان من غير أهلها بأن
١١٦
الجزء 03 — ص ١١٦