أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٨١

إذا عادت من الجهاد ، وبذلك لا تكون الآية مثبتة لوجوب العمل بخبر الواحد ، ضرورة أن المخبرين كثيرون يبلغ عددهم حد التواتر المفيد للعلم . من ويقوى هذا الاحتمال الذى قلناه أن الله تعالى لما توعد المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك كان المؤمنون بعدها يتسارعون إلى الغزو حتى لا يبقى رسول الله مع يسمع ويتعلم الدين ، فأمرهم الله بأن ينفر إلى الجهاد من كل فرقة طائفة ، ويقعد الباقى مع الرسول ليتفقه فى الدين ولينذر المجاهدين إذا رجعوا من جهادهم . الدليل الثاني : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ) ووجه الدلالة يمكن تقريره من وجهين : الوجه الأول : أن الله تعالى أمر بالتثبت فى الخبر بشرط أن يكون المخبر به فاسقا ، وهذا اللفظ يفيد بمقتضى مفهوم الشرط أن التثبيت في الخبر غير واجب عند انتفاء الشرط ، وبذلك يكون خبر الواحد العدل واجب القبول والعمل به ، وهو المطلوب الوجه الثاني : أن الله جعل العلة في عدم قبول خبر الـفـاسـق هـي فـسـقـه ، لا كونه خبر واحد - لأن تعليق الحكم بالمشتق يغلب على الظن أن مبدأ الاشتقاق هو العلة - وهذا يقضى بأنه إذا لم توجد العلة في الخبر لا يوجد المعلول ، بمعنى أنه إذا لم يوجد الفسق لا يوجد عدم القبول ، وحيث لم يوجد عدم القبول تعين أن يكون الموجود هو قبول الخبر ، لأن لا واسطة بينهما ، وبذلك وجب قبول خبر الواحد العدل « وهو المطلوب » الدليل الثالث : إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وهذا مشعر بأن العمل به واجب ، فقد عمل أبو بكر صلى الله بخبر المغيرة فى إعطاء الجدة السدس في الميراث ، وعمل عمر الله بخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس منه قوله عليه السلام : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وعمل عثمان بخبر سمع فريعة بنت مالك فى اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج ، وكذلك عمل به ابن عباس وعلى وغيرهما في الوقائع المختلفة من غير نكير من الباقي . فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد . عندما وأما أصحاب المذهب الخامس: فيستدلون على الجواز العقلي والوجوب الشرعي بما استدل به أصحاب المذهب الرابع ١١٤
الجزء 03 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.