أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٧٧

أولاً : أن التعبد بخبر الواحد يوجب تصديق مدعى النبوة من غير المعجزة لأن صدقه على كذبه ، فيجب قبوله باعتبار أنه خبر واحد ، وتصديق قوله بدونها يرجح مدعى النبوة المعجزة باطل ، وإلا لوجب تصديق مسيلمة وغيره من كل مدعى النبوة وبذلك امتنع التعبد بخبر الواحد • وثانيا : أن الاستقراء والتتبع لأحكام الشرع أثبت أنها شرعت لمصالح العباد ، إما تفضلاً كما يقول الأشاعرة ، أو وجوبًاً كما تقول المعتزلة ، وخبر الواحد إنما يفيد الظن والظن لا يجعل ما هو مفسدة مصلحة ، ولا ما هو مصلحة مفسدة لأنه محتمل • للخطأ ، ومثل ذلك لا يعول عليه عقلاً ، فكان خبر الواحد غير معتبر عقلاً لذلك ويجاب عن الأول : بأن الخطأ في النبوة موجب للكفر ، فكان لابد في التصديق بها من الدليل المثبت للعلم وهو المعجزة ، بخلاف الخطأ في الأحكام الفرعية فإنه لا يوجبه ، وذلك اكتفى بالظن ، وخبر الواحد يحقق هذا الظن فكان حجة ويجاب عن الثاني : بإنه منقوض بقبول خبر الواحد في الفتوى والأمور مع أن خبره فيها لا يجعل المفسدة مصلحة ، ولا المصلحة مفسدة الدنيوية ، فخبر الواحد مقبول فيها اتفاقاً . واستدل أصحاب المذهب الثاني فقالوا : ومع ذلك أما التعبد بخبر الواحد جائز عقلاً فذلك لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فإن الشارع لو قال : يجب عليكم العمل بخبر الواحد متى ترجح عندكم صدقه لم يترتب على ذلك محال لذاته ولا لغيره ، إذ غاية ما يلزم ذلك هو العمل بقول من يحتمل قوله الخطأ أو الكذب وليس ذلك محالاً بل هو جائز ووقع العمل به في الفتوى والشهادة . وأما أنه لم يقع وجوب العمل به شرعًا : فذلك لأنه لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فى غيرهما من باقي الأدلة المعتبرة ما يثبت وجوب العمل به وكل ما يظن أنه دليل مثبت فهو غير مثبت له وسيتبين ذلك عند مناقشة أدلة شرعا ، و المثبتين لوجوب العمل بخبر الواحد يناقش هذا الدليل من قبل القائلين بالإحالة : بأنه يترتب على فرض وقوعه محال ، وقد سبق بيانه فى أدلتهم ، ثم ترد تلك المناقشة بما ردت به تلك الأدلة ۱۱۰
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.