أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٧٣

يشترط ذلك ، لأن العلم قد يحصل بخبر من هم دون ذلك ، كأهل بلدة واحدة أو جماعة المصلين فى المسجد إذا أخبروا عن حادثة وقعت لهم ۲ - اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم ، والحق خلاف هذا فإن العلم قد يحصل بواسطة جماعة اتحدث أنسابهم وأديانهم ٣ - أن يكون المخبرون مسلمين عدولاً : لأن الكفر عرضة للكذب والتحريف ، والحق عدم الاشتراط ، فإننا قد نستفيد العلم بأخبار العدد الكثير وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر الكفار بقتل ملكهم ، لأن العادة تحيل تواطؤ العدد الكثير على الكذب ٤ - وجود المعصوم في خبر التواتر ، وهذا الشرط للشيعة ، والحق عدم الاشتراط ، فإن العلم قد يحصل بخبر الكفار كما تقدم تقسيم المتواتر : ينقسم المتواتر إلى متواتر لفظى ، وإلى متواتر معنوى فالمتواتر اللفظى : هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه بمخبره مع اتحاد المخبر به في اللفظ ، مثل أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب قوله عليه السلام « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . والمتواتر المعنوى : هو نقل العدد التي تحيل العادة تواطؤه على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك بين الجميع ، مثل أن يخبر واحد أن حاتما أعطى دينارا ، والآخر يخبر بأنه أعطى جملاً ، والثالث يخبر بأنه أعطى شاةً ، وهلم جرا حتى بلغ عدد المخبرين حد المتواتر ، فيقطع بثبوت القدر المشترك لوجوده في كل خبر هذه الأخبار والقدر المشترك هو الإعطاء . من الفصل الثاني في الخبر الذي علم كذبه الخبر الذي علم كذبه أربعة أنواع : ۱ - ما علم خلاف مضمونه بالضرورة ، مثل الجزء أعظم من الكل والنار باردة أو بالاستدلال مثل العالم قديم . 1.7
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.