أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٦٥

السماوية . من طريق يطمئن إليه ، وجب عليه أن يعمل بها - والرسول عالم يخرج عن كونه فردًا من أفراد المكلفين - فمتى وصله شريعة من هذه الشرائع من طريق يعتد به كان عليه أن يعمل بهذه الشريعة وقد ورد أنه لم كان قبل البعثة يحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويأكل الحيوان المذكى ، ويتجنب الميتة ، ومثل ذلك لا يعرف بالعقل ، فكان هذا دليلاً على أن تلك الأشياء وصلته عن طريق معتبر على أنها أحكام سماوية فعمل بها لذلك .. وذهب جماعة منهم الغزالي والآمدى والقاضي عبد الجبار ، إلى جواز التعبد عقلاً ، وأما وقوع التعبد بشريعة خاصة فقد توقفوا فيه أما الجواز العقلي ، فلانه لا يترتب على فرض وقوعه محال ، وذلك شأن الجائز • وأما التوقف فى الوقوع ، فلأن الأدلة متعارضة، بعضها يثبت التعبد والبعض الآخر ينفيه ، وعند التعارض وعدم الترجيح يجب التوقف دفعا للتحكم ويجاب عن ذلك : بأن أدلة المثبتين أرجح من أدلة النافين ، لكثرتها وقوتها فكان العمل بها هو المتعين ، وعندئذ ينتفى القول بالوقف ، ويثبت القول بالتعبد * • هذا كله فى التعبد قبل البعثة ، وأما بعد البعثة ، فللعلماء في ذلك رأيان أحدهما : أنه عليه السلام متعبد بما ثبت عنده أنه شرع لمن قبله حيث لم يتعارض مع شريعته - وحكم أمته فى ذلك حكمه عليه السلام . وطريق الثبوت : (۱) أن ينص الله عليه فى القرآن من غير أن يتعرض له بالإنكار (٢) أن يثبت بطريق التواتر (۳) أن يخبر به عليه السلام ويأمر باتباعه وهذا الرأى اختاره كثير من المالكية والحنفية والشافعية وثانيهما : أنه عليه السلام لم يتعبد إلا بشريعته فقط ، وهو رأى المعتزلة وجمهور الأشاعرة ، وهو المختار للبيضاوى استدل أصحاب الرأى الأول بأدلة أهمها ما يأتي : 1 - أن التكليف لم ينقطع منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : وذلك لوجود الشرائع المتتابعة ، والرسل المتعاقبة فكل من ۹۸
الجزء 03 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.