أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٦٣

عليكم ، فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة له عليه السلام لخصوص القول بالأمة ، والتعارض ثابت بينهما بالنسبة للأمة ويدفع التعارض بجعل القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم . أما إن لم يقم دليل على متابعة الأمة للرسول في الفعل : فإن كان القول المتأخر خاصا بالرسول مثل صوم يوم عاشوراء غير واجب على ، أو كان عاماً بالنسبة للأمة والرسول ، كأن يقول صوم يوم عاشوراء غير واجب علينا ، كان القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم بالنسبة للرسول فقط ، لوجود التعارض بالنسبة إليه + وأما الأمة فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة لها ، لأن المفروض أنه لا دليل على وجوب المتابعة في الفعل الحالة الثالثة أن يجهل تقدم أحدهما بخصوصه على الآخر ، وفى هذه الحالة إن أمكن الجمع بينهما ، بحمل القول على صورة تخالف الصورة التي ورد الفعل بها جمع بينهما وإن لم يمكن الجمع بينهما فللعلماء في ذلك مذاهب أربعة : ۱ - يعمل بالقول دون الفعل : لأن القول مستقل بالدلالة ، والفعل محتاج في دلالته على معناه إلى غيره - وما لا يحتاج أولى مما يحتاج - يعمل بالفعل دون القول : لأن الفعل أوضح في الدلالة من القول ولذلك يوضح القول به ، فكان أولى بالعمل من القول - يتوقف فلا يعمل بواحد منهما : لأن كلا منهما دليل يحتج به وقد تعارضا لأحدهما على الآخر ، فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، ولا مرجح وهو باطل ٤ - وهو المختار للبيضاوى وابن الحاجب ، الوقف بالنسبة للرسول عليم فلا يحكم بواحد منهما بالنسبة إليه لعدم الفائدة ، والعمل بالقول بالنسبة للأمة لاستقلاله بالإفادة ٩٦
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.