عليكم ، فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة له عليه السلام لخصوص القول بالأمة ، والتعارض ثابت بينهما بالنسبة للأمة ويدفع التعارض بجعل القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم . أما إن لم يقم دليل على متابعة الأمة للرسول في الفعل :
فإن كان القول المتأخر خاصا بالرسول مثل صوم يوم عاشوراء غير واجب على ، أو كان عاماً بالنسبة للأمة والرسول ، كأن يقول صوم يوم عاشوراء غير واجب علينا ، كان القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم بالنسبة للرسول فقط ، لوجود التعارض بالنسبة إليه
+
وأما الأمة فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة لها ، لأن المفروض أنه لا دليل على وجوب المتابعة في الفعل
الحالة الثالثة
أن يجهل تقدم أحدهما بخصوصه على الآخر ، وفى هذه الحالة إن أمكن الجمع بينهما ، بحمل القول على صورة تخالف الصورة التي ورد الفعل بها جمع بينهما وإن لم يمكن الجمع بينهما فللعلماء في ذلك مذاهب أربعة :
۱ - يعمل بالقول دون الفعل : لأن القول مستقل بالدلالة ، والفعل محتاج
في دلالته على معناه إلى غيره - وما لا يحتاج أولى مما يحتاج
-
يعمل بالفعل دون القول : لأن الفعل أوضح في الدلالة من القول
ولذلك يوضح القول به ، فكان أولى بالعمل من القول - يتوقف فلا يعمل بواحد منهما : لأن كلا منهما دليل يحتج به وقد تعارضا لأحدهما على الآخر ، فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ،
ولا مرجح
وهو باطل
٤ - وهو المختار للبيضاوى وابن الحاجب ، الوقف بالنسبة للرسول عليم فلا يحكم بواحد منهما بالنسبة إليه لعدم الفائدة ، والعمل بالقول بالنسبة للأمة لاستقلاله
بالإفادة
٩٦
الجزء 03 — ص ٩٦