وبذلك يكون الدليل في غير محل النزاع كذلك - لأن الفعل المبين لما هو معلوم
الصفة ليس من محل النزاع
+
القول الرابع : وهو المختار للبيضاوى والصيرفى وجماعة – الوقف بمعنى أنه لا يحكم لا بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة ، حتى يدل الدليل الخاص على واحد من
هذه الأمور ووجهتهم فى ذلك : أن فعله عليه السلام محتمل للوجوب والندب والإباحة وأنه ليس خاصا به بل الأمة مثله فى ذلك ، ومحتمل لأن يكون خاصا به فلا تكون الأمة تابعة له فيه ، وليس هناك ما يعين واحدا من هذه الأمور السابقة فوجب التوقف وعدم الحكم بشيء بخصوصه حتى يقوم الدليل عليه دفعا للتحكم .
ويمكن لأصحاب المذاهب السابقة أن تناقش هذا الدليل فتمنع احتمال الخصوصية - بأن الأصل عدمها - ثم يعين كل واحد منهم ما اختاره من الندب أو الإباحة أو الوجوب بالدليل الذى ساقه عليه ، فلا يتم للواقف مدعاه
وللواقف أن يرد هذه المناقشات : بأن الأدلة السابقة لم تسلم من المناقشات فلم تثبت مدلولاتها فلا عبرة بها. وبذلك يسلم دليل الواقف مما ورد عليه ويترجح مذهبه لترجيح دليله
المسألة الثالثة فيما يعرف به جهة الفعل
لما أمر الله تعالى بمتابعة الرسول الله فقال : ( وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) وكانت المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله عليه السلام على الوجه الذي فعله عليه وذلك يقضى بمعرفة جهة الفعل من كونه واجبًا أو مندوباً أو مباحًا . كان لابد من معرفة تلك الجهة حتى يمكن امتثال المتابعة .
ولذلك ذكر الأصوليون : لمعرفة جهة الفعل أموراً بعضها خاص بالوجوب أو الندب أو الإباحة ، والبعض الآخر عام في الأحكام الثلاثة
أما الأمور العامة فثلاثة :
١ - التنصيص على الجهة : مثل أن يقول عليه السلام هذا الفعل واجب أو
مندوب أو مباح
۹۱
الجزء 03 — ص ٩١