أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٥٤

المسالة الأولى في عصمة الأنبياء الكلام عن عصمة الأنبياء مما يبحث عنه علم الكلام لأنه هو العلم الذي يبحث فيه عن ذات الله تعالى وذات الرسل من حيث ما يجب لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز والعصمة من الصفات التي تجب للرسل : لأنهم خلفاء الله في أرضه يبلغون ، عنه الرسالة ، ويؤدون الأمانة ، فيجب أن يكونوا معصومين عن الكذب في التبليغ . وما يخل بأداء هذه الرسالة حتى تقوم الحجة الله على الناس ومصداقا لقوله تعالى : رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهَ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما والأصوليون : إنما تكلموا عن العصمة على سبيل الاستطراد المناسبة استدعاها كلامهم عن السنة ذلك لأنهم تكلموا على السنة من حيث أنها دليل شرعى يستنبط منه الأحكام ، ويجب على المجتهد العمل بما استنبطه منها ، ومعلوم أن وجوب العمل بالسنة متفرع على وجوب طاعة من صدرت عنه تلك السنة ووجوب طاعته يتوقف على صدقه وعصمته عن الكذب فيما يبلغه عن ربه فتكلموا عن عصمة الأنبياء لذلك وخلاصة ما قاله الأصوليون : فيها أن الأنبياء قبل النبوة لا تجب لهم العصمة بل يجوز عليهم صدور الذنب صغيراً كان أو كبيراً : لأن المثبت للعصمة الشرع كما هو رأى الأشاعرة ، وقبل النبوة لا شرع فلا عصمة لعدم الدليل وهذا هو المختار للقاضي الباقلاني وأكثر الأشاعرة . -- أما بعد النبوة فالعلماء الذين يعتد برأيهم متفقون على أمرين : أحدهما : عصمتهم عن تعمد الكذب في الأحكام والتبليغ ، لأن المعجزة الدالة على نبوتهم دلت على ذلك لتضمنها قول الله تعالى : صَدَقَ عَبْدى فيما يُبَلَغَهُ عنى ) ومع هذا القول بستحيل تعمد الكذب منهم وإلا كان خبر الله تعالى كاذبا وهو محال ۸۷
الجزء 03 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.