أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٥٠

۲ - لزوم الإتيان بالفعل الذى تعلق به الحكم اللاحق ، وحصول الثواب إما فعله المكلف ، والعقاب إذا تركه • وهذه اللوازم كلها منتفية ، ونفى اللازم يدل على نفى الملزوم . أما أن الحكم الأول لم يرتفع ، فلأن المكلف يخرج به عن عهدة التكليف ويثاب بفعله ، ويأثم بتركه مادام لم يبلغه الناسخ ، وذلك أمر مجمع عليه وأما أن الإتيان بالفعل الثاني غير لازم فدليله : أولاً : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) وقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكُ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولاً ) فإن الله تعالى نفى التعذيب لعدم وجود الرسول المرشد لهم ، وهذا متحقق فيما معنا ، لأن الأمة لم تبلغ الناسخ وثانيا : أنه لو أتى بالفعل الثاني على وجهه الصحيح قبل أن يبلغ إليه الناسخ كان آثما ، ولم يخرج به عن العهدة ، ولو كان مخاطبًا به لما أثم ولخرج عن العهدة واستدل أصحاب المذهب الثانى أولاً : بأن الناسخ حكم متجدد تعلق بفعل المكلفين فلا يتوقف العمل به على علم واحد منهم. كما إذا بلغ لواحد منهم ولم يعلمه الباقى ، فإن الحكم يثبت في حق الجميع اتفاقا ورد ذلك : بوجود الفارق : فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التمكن من العلم بواسطة تبليغه لهذا الواحد ، أما عند عدم التبليغ فلم يوجد التمكين المذكور وثانيا : بأن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقا بعد علم المكلف بالنسخ : فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف ، وذلك باطل اتفاقاً : لأن العلم لا دخل له في ثبوت النسخ وإما أن يكون بالنسخ وهو الظاهر ، ولا شك أن النسخ متحقق قبل علم المكلف ، فيكون الحكم المنسوخ مرتفعاً عنه ، ويثبت الناسخ في حقه وهو المدعى . ورد ذلك : بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلف به ، والمشروط لا يتحقق بدون شروطه + ۸۳
الجزء 03 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.