أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٤٨

ويجاب عن الثانى : بأن رفع الثقة بنسخ الحكم المؤبد يتوقف على أن لفظ التأبيد مفيد للعلم وأنه لا طريق لإفادة العلم غيره – وكل منهما ممنوع فإن لفظ التأبيد كثيراً ما يقصد به المبالغة فإنك تقول : أدام الله ملك الأمـيـر أبدا ، وزيد يكرم الضعيف أبداً ، وأنت تريد من ذلك المبالغة لا الدوام والاستمرار . 약 والعلم قد يستفا بغير التأبيد كخلق الله العلم الضرورى عند الخبر المتواتر أو عند اللفظ المقترن بقرائن مفيدة لليقين المسألة الثانية عشرة في نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط اختلف الأصوليون في نسخ مالا يقبل حسنه السقوط ، كوجوب الإيمان بالله تعالى ، وما لا يقبل قبحه السقوط كتحريم الكفر ، والظلم فقال جمهور الأشاعرة : يجوز نسخه وقالت الحنفية والمعتزلة : إن نسخه محال واتفق الجميع على عدم الوقوع . والخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين فالأشاعرة نظراً لأنهم لا يثبتون التحسين والتقبيح بالعقل ، وإنما يثبتونهما بالشرع : جوزوا النسخ ، لأن العقل لا مدخل له في ذلك والحنفية والمعتزلة أحالوا ذلك : لأنهم قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين ومادام العقل لم يرتفع ، فيستحيل النسخ لوجود المثبت لهما المسألة الثالثة عشرة في نسخ جميع التكاليف جمهور الأشاعرة على أنه : يجوز نسخ جميع التكاليف بما في ذلك التكاليف ۸۱ • الاعتقادية والعملية : لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال
الجزء 03 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.