أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٤٥

وكذلك لم تثبت اشتراط الإيمان فى عتق الرقبة فى كفارة الظهار ، لأن المثبت لذلك إنما هو القياس على كفارة القتل • وكل من خبر الآحاد والقياس لا يقوى على نسخ المتواتر وهو قوله تعالى في شأن الطواف . ﴿ وَلْيَطوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ، وقوله في كفارة الظهار ، ﴿ فَتَحْرِيرُ رقبة أما من يقول : إن تلك الزيادة ليست نسخا كالشافعية ، فإنهم يثبتونها بخبر الواحد والقياس وغيرهما من كل ما يفيد الظن المسألة العاشرة فى نقص جزء العبادة أو إلغاء شرطها اتفق الأصوليون : على أن الشارع إذا نقص جزاءًاً من العبادة أو ألغى شرطاً من شروطها ، كما إذا نقص ركعة من الرباعية مثلاً ، أو ألغى اشتراط الطهارة في الصلاة : يكون ذلك نسخا لوجوب ذلك الجزء أو الشرط واختلفوا بعد ذلك : هل يكون ذلك نسخا للعبادة التى نقص منها الجزء أو ألغى منها الشرط أو لا يكون نسخا لها ؟ + فذهب جمهورهم إلى أن ذلك لا يكون نسخا لها مطلقا ، لا فرق بين الجزء والشرط . وذهب الغزالى وجماعة من المتكلمين إلى أنه نسخ لها مطلقا . وقال القاضي عبد الجبار وجماعة : إن نقص الجزء نسخ للعبادة التي نقص منها ، أما إلغاء الشرط فليس نسخا لها . الأدلة استدل الجمهور : بأن نقص الجزء أو إلغاء الشرط لم يرفع حكم تلك العبادة من الوجوب أو الندب أو غيرهما ، فلا يكون نسخا لها - ضرورة أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي ۷۸
الجزء 03 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.