المسألة الثامنة في نسخ حكم الفرع تبعا لنسخ حكم الأصل : جمهور الأصوليين : على أنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا له .
وقال بعض الحنفية : لا يلزم من نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع ، بل
يجوز بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أصله
وجهة الطرفين :
وجهة الجمهور : أن حكم الفرع إنما ثبت بالعلة التي اعتبرت لحكم الأصل . فإذا نسخ حكم الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أى علة لهذا الحكم ، ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكم الذي ثبت بها
،
وبذلك يكون رفع حكم الأصل مسلتزما رفع حكم الفرع ، وهو المدعى فمثلاً ثبت من حديث الأعرابي المشهور ، وهو قوله لرسول الله ما واقعت أهلي في نهار رمضان » ، وقول النبي له « أعتق رقبة » أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة ، وثبت عند المجتهد أن العلة هى انتهاء حرمة الشهر فألحق الأكل عمدا في نهار رمضان بالجماع لوجود العلة فيه - فالكفارة فى الأكل ثابتة بالقياس بناء على العلة التي استنبطها المجتهد ، فإذا فرضنا أن الشارع نسخ وجوب الكفارة في الجماع ، فإن وجوب الكفارة فى الأكل يرتفع تبعاً لذلك لأن العلة وهى الانتهاك قد زال اعتبارها بواسطة رفع الحكم الذي استنبطت منه ووجهة المخالف : أن الدليل المثبت لحكم الفرع مغاير للدليل المثبت لحكم الأصل ، والحكمان كذلك متغايران ، ونسخ أحد الحكمين المتغايرين لا يوجب نسخ
الحكم الآخر
+
ويجاب عن ذلك : بأن الدليلين وإن كانا متغايرين إلا أن دليل حكم الفرع تابع لحكم الأصل وحكم الأصل متبوع ، ورفع المتبوع يوجب رفع التابع
. المسألة التاسعة في حكم الزيادة على نص :
الزيادة على النص : إما أن تكون لعبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه
أو تكون زيادة لعبادة من جنس المزيد عليه ، أو تكون زيادة لعبادة غير مستقلة
كزيادة شرط أو جزء أو صفة
فزيادة عبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه ،
كزيادة صوم يوم
،
6
الخميس
٧٤
الجزء 03 — ص ٧٤