أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٤١

المسألة الثامنة في نسخ حكم الفرع تبعا لنسخ حكم الأصل : جمهور الأصوليين : على أنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا له . وقال بعض الحنفية : لا يلزم من نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع ، بل يجوز بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أصله وجهة الطرفين : وجهة الجمهور : أن حكم الفرع إنما ثبت بالعلة التي اعتبرت لحكم الأصل . فإذا نسخ حكم الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أى علة لهذا الحكم ، ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكم الذي ثبت بها ، وبذلك يكون رفع حكم الأصل مسلتزما رفع حكم الفرع ، وهو المدعى فمثلاً ثبت من حديث الأعرابي المشهور ، وهو قوله لرسول الله ما واقعت أهلي في نهار رمضان » ، وقول النبي له « أعتق رقبة » أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة ، وثبت عند المجتهد أن العلة هى انتهاء حرمة الشهر فألحق الأكل عمدا في نهار رمضان بالجماع لوجود العلة فيه - فالكفارة فى الأكل ثابتة بالقياس بناء على العلة التي استنبطها المجتهد ، فإذا فرضنا أن الشارع نسخ وجوب الكفارة في الجماع ، فإن وجوب الكفارة فى الأكل يرتفع تبعاً لذلك لأن العلة وهى الانتهاك قد زال اعتبارها بواسطة رفع الحكم الذي استنبطت منه ووجهة المخالف : أن الدليل المثبت لحكم الفرع مغاير للدليل المثبت لحكم الأصل ، والحكمان كذلك متغايران ، ونسخ أحد الحكمين المتغايرين لا يوجب نسخ الحكم الآخر + ويجاب عن ذلك : بأن الدليلين وإن كانا متغايرين إلا أن دليل حكم الفرع تابع لحكم الأصل وحكم الأصل متبوع ، ورفع المتبوع يوجب رفع التابع . المسألة التاسعة في حكم الزيادة على نص : الزيادة على النص : إما أن تكون لعبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه أو تكون زيادة لعبادة من جنس المزيد عليه ، أو تكون زيادة لعبادة غير مستقلة كزيادة شرط أو جزء أو صفة فزيادة عبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه ، كزيادة صوم يوم ، 6 الخميس ٧٤
الجزء 03 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.