أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٣٣

فإن لم يطلع المجمعون الأولون على دليل الإجماع الثانى ، كان الإجماع الأول باطلاً لوجود النص الذى يخالفه ، فلم يبق صحيحًا الإ الإجماع الثاني . وإذا اطلع المجمعون الأولون عليه ، وأجمعوا على خلافه ، دل ذلك على أن النص مرجوح : وأن النص الذى أجمعوا عليه راجح ، وحينئذ لا يصح الاستناد إليه في الإجماع الثاني ، فيكون الإجماع الثانى باطلاً فلم يبق صحيحا إلا الإجماع الأول . وإن كان الإجماع الأول عن دليل ، والثانى لا عن دليل كان الأول صحيحا والثاني باطلاً ، وإن كان الإجماع الثانى عن دليل والأول لا عن دليل كان الثاني صحيحا والأول باطلاً ، وبذلك ظهر أنه يوجد إجماعان متخالفان ، فلا يكون الإجماع ناسخا لإجماع آخر وأما القياس : فلا يكون كذلك ناسخا للإجماع لأن من شرط القياس ألا يخالف نصاً أو إجماعاً ، فعند مخالفة الإجماع للقياس يكون القياس باطلاً ، فلا يكون حجة ، فلا يصح أن يكون ناسخا للإجماع . ومما تقدم يعلم أنه لا ناسخ للإجماع فلا يكون منسوخا ، وهو ما ندعيه . وأما الفريق المخالف فقد استدل على مدعاه ، بأن الأمة إذا أجمعت على قولين في المسألة فإن المكلف مخير فى العمل بكل من القولين ، فإذا أجمعت الأمة بعد ذلك على أحد القولين لم يجز العمل بالقول الآخر ، وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخا لما دل عليه الإجماع الأول من جواز العمل بكل من القولين ، وبذلك يكون الإجماع الثاني ناسخا للإجماع الأول فصح أن يكون الإجماع منسوخاً + ويجاب عن ذلك من قبل الجمهور : بأنه إذا أجمعت الأمة على قولين ، فلا يجوز الإجماع على أحدهما ، وحينئذ فالإجماع الثاني غير صحيح : وسيأتي عند الكلام على الإجماع إن شاء الله تعالى المسألة الخامسة في النسخ بالإجماع : اختلف الأصوليون في كون الإجماع ناسخا على مذهبين المذهب الأول : وهو مذهب الجمهور ، ومنهم البيضاوي : أن الإجماع لا يكون ناسخا لغيره
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.