دليل الشافعي :
استدل الشافعي على عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .
ووجه الاستدلال : أن الله جعل السنة مبينة للكتاب فيكون الكتاب مبينا بها ، ويكون متوقفاً عليها ، ضرورة أن المبين متوقف على المبين ، فلو جعل الكتاب ناسخا للسنة لكان الكتاب مبيناً لها، والسنة مبينة به - لأن النسخ بيان - وذلك يقضى بأن السنة متوقفة على الكتاب ، وقد قلنا إن الكتاب هو المتوقف على السنة ، فجاء الدور لتوقف كل منهما على الآخر والدور باطل : فامتنع أن يكون الكتاب ناسخا للسنة وهو المدعى
وأجاب الجهور عن ذلك من وجهين :
الأول : أن هذا الدليل معارض بقوله تعالى في شأن القرآن تبيانا لكل شيء والسنة شيء من الأشياء ، فكان القرآن مبينًا لها
وبذلك تكون الآية الأولى دالة على أن السنة مبينة للكتاب ، وهذه الآية دل على أن الكتاب مبين للسنة وهذا تعارض ، وعند التعارض وعدم الجمع يلغى العمل بالدليلين معاً ، وبذلك نرجع إلى ما يدل على جواز نسخ السنة بالكتاب وهو ما قلناه
سابقا
الثاني : أن الاستدلال بالآية على أن السنة لا تنسخ بالكتاب ، يتوقف على أن النسخ بيان لا رفع ، وقد قلت قبل ذلك إن النسخ رفع لا بيان ، فلا يصح الاستدلال بها هنا
المسألة الثالثة في نسخ المتواتر بالآحاد :
الكاتبون في هذه المسألة مختلفون في محل النزاع فيها ، فجمهورهم كالإمام الرازي وصاحب الحاصل وصاحب التحصيل والآمدي ، ذهبوا إلى أن محل النزاع هو الجواز السمعي ، أى الوقوع ، وأما الجواز العقلى مقدر متفق عليه بمعنى أن الكل متفق على أنه يجوز عقلاً نسخ المتواتر بالآحاد . وقليل من الكاتبين كابن الحاجب والبيضاوى والكمال بن الهمام ذهبوا إلى أن الخلاف جار فى الجواز العقلي كما هو جار في الوقوع ، بمعنى أن من العلماء من يقول : إن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلاً ومنهم من يقول بجوازه عقلاً
·
٦١
الجزء 03 — ص ٦١