مسألة فى نسخ التلاوة فقط أو هما معا
اتفق القائلون بجواز نسخ بعض القرآن على أنه يجوز نسخ بعضه تلاوة فقط أو حكمًا فقط أو حكماً وتلاوةً معاً ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المعتزلة فقالوا لا يجوز نسخ التلاوة بدون الحكم ، ولا نسخ الحكم بدون التلاوة ، أما نسخهما معا
فلا مانع منه أستدل الجمهور بدليلين :
الدليل الأول : أن الآية يتعلق بها حكما :
جواز تلاوتها في الصلاة
۲ - الحكم الذى تدل عليه من التحريم أو الإباحة أو الوجوب – ولا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الحكم الآخر لأنه لا تلازم بينهما فلا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم ولا من نسخ الحكم نسخ التلاوة فجاز نسخ أحدهما بدون الآخر وهو المطلوب .
الدليل الثاني : أنه لو لم يجز لم يقع لكنه وقع
نسخ التلاوة فقط مثاله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالاً من الله ورسوله ، فقد كانت هذه آية من القرآن كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ولكنها غير موجودة الآن فيما يتلي من القرآن فتكون تلاوتها قد نسخت ولكن الحكم الذي دلت عليه وهو رجم المحصن والمحصنة لا يزال باقيا معمولاً به ونسخ الحكم دون التلاوة كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربِينَ بِالْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةٌ لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخراج ) فإن وجب الوصية للوالدين نسخ أما بآية المواريث عـلـى رأى ، وإما بحديث ( لاوصية لوارث على رأى آخر »
وكذلك اعتداد المتوفى عنها زوجها بسنة قد نسخ بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
ޗހ ދބަ
منكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ مع أن الآيتين لا تزالن
مقروءتين ، وأما نسخ الحكم والتلاوة معا فهو متفق عليه ومثاله ما روى عن عائشة ها أنها قالت « كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
٥٣
الجزء 03 — ص ٥٣