أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥١١

فالمعتبر فى العدة وضع الحمل فقط ولا عبرة بالسنة وقالوا ثانيًا : أن تقديم الصدقة بين يدى مناجاة الرسول كان واجبا بقوله تعالى الله و يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ) ثم نسخ بقوله تعالى : ( أَشْفَقْتُم أَنَّ تَقَدَّمُوا بَيْن يَدَى نَجوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) . ناقش أبو مسلم ذلك فقال : أن تقديم الصدقة عند المناجاة كان مشروعا لعلة هي تمييز المنافق من غيره فلما تميز المنافقون وعرفوا زالت العلة فزال المعلول وزوال المعلول لزوال علته ليس نسخا . وأجاب الجمهور عن ذلك أولاً : لا نسلم أن علة الحكم ما ذكرت من التمييز بين المنافق وغيره ، فإن ذلك يقضى بأن من يتصدق فهو مؤمن ومن لم يتصدق فهو منافق مع أنه ثبت أن الذى تصدق هو على بن أبى طالب فقط فهل ليس مؤمنا إلا على بن أبي طالب وأجاب الإمام الرازي: عن ذلك بأنه يجوز أن يكون عدم التصدق من الصحابة غير على ، منشؤه عدم إرادة المناجاة فلا يحكم عليه بالنفاق لأن شرط تقديم الصدقة الذي يحصل به التمييز إرادة المناجاة فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط . وعندى أن ذلك بعيد فإن الصحابة كانوا يحرصون على مناجاة الرسول والاتصال به فلا يصح أن يقال أن عدم التقديم منشؤه عدم إرادة المناجاة وأجاب الجمهور ثانيًا : بأننا سلمنا أن التمييز هو العلة ولكن لا نسلم أن تلك العلة قد زالت حتى يزول معلولها ، فإن الصحابة لهم مازالوا غير مميزين للمنافق حتى وفاة الرسول عليه السلام ، ولا يصح أن يقال أن التمييز إنما كان الرسول عالم لا للصحابة لأن الرسول عليه السلام كان يعرف المنافقين بأعيانهم ولذلك سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كما دلت على ذلك الأحاديث وأجاب الجمهور ثالثًا : وهذا الجواب للبيضاوى نبع فيه صاحب الحاصل بأن النسخ هو رفع الحكم ومادمت قد سلمت بأن الحكم قد ارتفع فقد سلمت بأنه قد نسخ وكون الرفع لزوال العلة أو لشيء آخر لا يفيد في عدم النسخ ففي كلامك اعتراف بالنسخ الذي ندعيه . ٤٤
الجزء 03 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.