وقالوا ثانيا : إن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه وكان ذلك بأمر من الله تعالى كما ثبت في التوراة ثم نسخ ذلك اتفاقاً
وكذلك ورد : فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك بعد النجاة من الطوفان ( يا نوح إني قد جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما عدا الدم فلا تأكلوه ثم حرم على ذريته
كثيراً من الدواب في شريعة موسى ) وحكى القرآن ذلك فقال :
وم
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ ﴾ الآية
ولا شك أن تحريم الشيء بعد إباحته بشرع سابق نسخ لتلك الإباحة
وبذلك يكون النسخ واقعا بين الشرائع المختلفة وفى ذلك رد على الشمعونية والعنانية ، فإن قيل أن الحكم الأول يجوز أن يكون العمل به مقيدا بعدم ظهور شريعة أخرى أو معللا بعلة هي قلة النسل فإذا جاءت الشريعة الأخرى زال العمل به لزوال شرطه أو إذا كثر النسل زال العمل به لزوال العلة ، وزوال الحكم لزوال شرطه أو علته لا يكون نسخا
قلنا جوابًا عن ذلك : ما دام اللفظ ورد به التشريع الأول ولم يوجد فيه ما يدل على التقييد كان ظاهره العمل به دواماً ، فإذا ورد ما يخالف ذلك كان نسخا ولا عبرة بما هو في علم الله فإنه لو اعتبر ذلك لما وجد نسخ أصلاً .
دليل أبي مسلم :
يستدل لأبي مسلم على الجواز العقلى بالدليلين السابقين ويستدل له على أن النسخ غير واقع في شريعة محمد عليه السلام بما سيأتى عند الكلام على مسألة نسخ بعض القرآن ببعضه
دليل الشمعونية : استدلوا على أنه محال عقلاً بأنه يترتب على فرض وقوعه
محال وكل ما كان كذلك فهو محال
دليل الصغرى أولاً : أن النسخ يترتب عليه إما البداء ، وإما العبث . وثانيًا : أن النسخ يترتب عليه أن يكون الفعل الواحد حسنًا وقبحاً ، وذلك جمع بين الضدين وهو محال بيان ذلك : أن الأمر بالحكم المنسوخ يقتضى حسنه والنهى عنه بنزول الناسخ له
الجزء 03 — ص ٤١