وأما أن التعريف لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل فجوابه أن المقصود من قوله بيان انتهاء حكم شرعى أى بيان انتهاء تعلق الحكم وانتهاء التعلق صادق بأن يكون قد دخل وقت العمل بالحكم أو لم يدخل وقت العمل فإن التعريف شاملاً
للنوعين
تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني :
عرف الباقلاني النسخ بأنه رفع الحكم الشرعى بطريق شرعى متراخ عنه ومعنى رفع الحكم أن الحكم باعتبار الظاهر كان العمل به مستمراً لولا ورود هذا الناسخ فالناسخ رفع استمرار العمل بهذا الحكم لأن تعلق الخطاب بالحكم الأول قد ارتفع بالخطاب الثاني ، فالنسخ رفع لتعلق الحكم لا لنفس الحكم لأن الحكم قديم
وبما أن هذا التعريف لا يختلف عن التعريف الثانى إلا بإتيان لفظ رفع بدل بيان يكون الكلام عليه من حيث المحترزات هو الكلام على التعريف السابق فلا حاجة
لإعادته
الاعتراض على التعريف :
اعترض الإمام الرازي على هذا التعريف بأمور كثيرة اقتصر البيضاوى منها على أمر واحد وهو أن الحكم السابق الذي جعل منسوخا ضد الحادث الذي جـعـل
ناسخا
ولذلك لا يمكن العمل بهما معًا فهما متساويان ، من حيث الضدية وكما أن الحادث يجوز أن يكون رافعًا للسابق فكذلك يجوز أن يكون السابق دافعاً للحادث ومانعا له بحيث لا يتقرر حكمه
فجعل الحكم الحادث رافعاً للسابق دون أن يجعل السابق دافعاً للحادث ومانعاً
له تحكم وترجح وهو باطل أجيب عن ذلك أولاً :
بأن الحادث أقوى من السابق نظراً لحدوثه فلذلك جعل رافعاً للسابق ولم يجعل السابق دافعاً له
ورد ذلك بأن كلا من الحادث والسابق ممكن والممكن يحتاج في بقائه أو حدوثه إلى سبب ، ومع وجود سبب الحدوث أو البقاء يمتنع العدم فكما أن الحادث حال حدوثه يمتنع عدمه، فكذلك السابق حال بقائه يمتنع
عدمه
٣٦
الجزء 03 — ص ٣٦