أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٧٧

نست تكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) ، ما أحل من البهيمة غير معلوم ، فكان وور ا بر وسكُمْ ) مجمل : اختلف العلماء في عنفية إلى أنه غير مجمل ، وذهب قليل من الإأجمال مختلفون فيما بينهم ، فمنهم من قال جميع U bë الرأس كالمالكية ، ومنهم من قال هو مبين وجب كالشافعية توجهتهم فى ذلك أن لفظ الرأس في الآية محتمل الاحتمالان متساويان لا رجحان لواحد منهما على حدهما دون الآخر تحكم ، وترجيح بلا مرجح فوجب ، وهو مسحه على ناصيته المقدر يربع يكون فعله ، محتمل للكل فمنشؤه أن الرأس حقيقة في الكل والباء زائدة عن فمنشؤه أن تكون الباء للتبعيض ، وهو من معاني الباء بذلك الفارسي والقتيبي وابن مالك ، محتجين بقول الشاعر مربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج إن احتمال التبعيض منشؤه أن الباء باء الآلة ، وقد دخلت في الآية ودخولها على المحل مقتض لاستيعاب الآلة التى هى اليد ، غير أن الآلة مساوية للمحل ، فاقتضى ذلك مسح بعض المحل ضرورة القائلون بأنه مبين فى الكل، فوجهتهم فى ذلك : أن الباء إما أن تكون زائدة لأن التبعيض ليس من معاني الباء جعلها للتبعيض ، يصح صاق ، ولا ية، كما قال بذلك ابن جنى ، وهو من أئمة اللغة الذين يعتد برأيهم فإن كانت زائدة فظاهر أن المراد الكل ، وإن كانت للإلصاق فكذلك لأن المعنى ، ومسمى الرأس الكل وحينئذ فلا وامسحوا ملصقين المسح بمسمى الرأس ينئذ ، جمال ويتعين الكل
الجزء 03 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.