إذا ورد على سبب خاص كان السبب الخاص داخلاً فى العام ولا يصح إخراجه عنه - والحديث السالف ورد على سبب هو الأمة دون الزوجة فكانت الأمة داخلة في الفراش قطعا فكيف يصح لأبي حنيفة أن يخرجها عنه ؟ ويقول إن الأمة لا يلحق ولدها بالسيد إلا عند الإقرار
التخصيص بمذهب الراوى
إذا روى الراوى حديثا عاما ولكن ثبت أنه لم يعمل بهذا العام بل عمل بخلافه فهل يكون عمله هذا مخصصا للعام الذي رواه ؟
اختلف الأصوليون في ذلك فذهب جمهورهم إلى أن ذلك لا يكون مخصصاً
للعام واختار هذا القول البيضاوي :
وذهب فريق منهم إلى أن عمل الراوى على خلاف العام يخصص العام
الأدلة
استدل الجمهور : بأن مذهب الراوى ولو كان صحابيًا ليس حجة كما سيأتي بيان ذلك في السنة وإنما الحجة فيما يرويه عن الرسول من قول أو فعل – والتخصيص إنما يكون عند التعارض بين الأدلة المعتبرة وحيث أن مذهب الراوى ليس دليلاً فلا يخصص ما هو دليل وبذلك يعمل بالعام من غير نظر إلى عمل الراوى لأن العام هو
الحجة
www
واستدل المخالف : بأن عمل الراوى على خلاف العام لا بد أن يكون لدليل اقتضى تلك المخالفة لأن مخالفته للعام من غير دليل يوجب فسقه فتسقط عدالته فلا تقبل روايته وهو خلاف المفروض لأننا نعمل بالعام الذي رواه وما دامت المخالفة لدليل يكون هذا الدليل الذى استند إليه فى العمل هو المخصص للعام كغيره من المخصصات فالقول بأن مذهب الراوى لا يخصص العام يلزمه باطل فيكون باطلاً نوقش هذا : بأن المخالفة قد تكون لشبهة الدليل بمعنى أن الراوى ظن أن ما
استند إليه فى المخالفة دليل والواقع أنه ليس بدليل ... وعندئذ تكون مخالفته غير موجبة لفسقه لوجود هذه الشبهة وفي الوقت نفسه لا تخصص العام لأن ما استند إليه ليس بدليل والذي يخصص هو الدليل فقط
٢٦٢
الجزء 02 — ص ٢٦٢