أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٤٥

الجواب وعدم صحته - واختار بعضهم التفصيل فقال : إن كان في الجواب ما يشعر بالباقي - وكان السائل مجتهداً - وعنده من الوقت ما يسع الاجتهاد صح الجواب بالأخص - وإلا كان ذلك غير جائز مثال الأخص : سئل شخص عن حكم الإفطار فى نهار رمضان - فأجاب بقوله : من أفطر بجماع فعليه الكفارة - فالسؤال عام عن كل مفطر – والجواب خاص بالفطر بالجماع قولين : ٣- أن يكون الجواب عاماً والسؤال خاصا وقد اختلف العلماء في ذلك على القول الأول : وهو الجمهور الشافعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فخصوص السبب لا يخصص العام بل العام يعمل به فى السبب وفي غيره – وهذا هو المعروف عن الشافعي والله واختاره البيضاوي القول الثاني : أن خصوص السبب يخصص العام ويجعله مرادا به هذا السبب بخصوصه فلا يعمل بالعام على عمومه - وهذا القول لأبى ثور والدقاق والقفال من الشافعية ونقل عن مالك والله مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : وقد سئل عن بئر بضاعة « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) وقوله عليه الصلاة والسلام فى شاة مولاة ميمونة وقد مر عليها فوجدها ميتة أيما اهاب دبغ فقد ظهر ) الأدلة استدل جمهور الشافعية : بأن المقتضى للعمل بالعام على عمومه موجود وهو شمول اللفظ للسبب وغيره وضعا - والمانع منتف لأنه ليس بين السبب والعام منافاة لإمكان العمل بالعام فى السبب وفى غيره - ومتى وجد المقتضى وانتفى المانع وجب العمل بالعام على عمومه لوجود المقتضي السالم عن المعارض واستدل أبو ثور ومن معه : بأنه لو لم يكن العام مقصوداً به السبب بخصوصه لكان ذكر السبب معه لا فائدة فيه بل يكون عبثًا - والعبث من العاقل ممنوع فضلاً عن الشارع ٢٦
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.