الجواب وعدم صحته - واختار بعضهم التفصيل فقال : إن كان في الجواب ما يشعر بالباقي - وكان السائل مجتهداً - وعنده من الوقت ما يسع الاجتهاد صح الجواب بالأخص - وإلا كان ذلك غير جائز
مثال الأخص : سئل شخص عن حكم الإفطار فى نهار رمضان - فأجاب بقوله : من أفطر بجماع فعليه الكفارة - فالسؤال عام عن كل مفطر – والجواب خاص بالفطر بالجماع
قولين :
٣- أن يكون الجواب عاماً والسؤال خاصا وقد اختلف العلماء في ذلك على
القول الأول : وهو الجمهور الشافعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فخصوص السبب لا يخصص العام بل العام يعمل به فى السبب وفي غيره – وهذا هو المعروف عن الشافعي والله واختاره البيضاوي
القول الثاني : أن خصوص السبب يخصص العام ويجعله مرادا به هذا السبب بخصوصه فلا يعمل بالعام على عمومه - وهذا القول لأبى ثور والدقاق والقفال من الشافعية ونقل عن مالك والله
مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : وقد سئل عن بئر بضاعة « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) وقوله عليه الصلاة والسلام فى شاة مولاة ميمونة وقد مر عليها فوجدها ميتة
أيما اهاب دبغ فقد ظهر )
الأدلة
استدل جمهور الشافعية : بأن المقتضى للعمل بالعام على عمومه موجود وهو شمول اللفظ للسبب وغيره وضعا - والمانع منتف لأنه ليس بين السبب والعام منافاة لإمكان العمل بالعام فى السبب وفى غيره - ومتى وجد المقتضى وانتفى المانع وجب العمل بالعام على عمومه لوجود المقتضي السالم عن المعارض
واستدل أبو ثور ومن معه : بأنه لو لم يكن العام مقصوداً به السبب بخصوصه لكان ذكر السبب معه لا فائدة فيه بل يكون عبثًا - والعبث من العاقل ممنوع فضلاً عن
الشارع
٢٦
الجزء 02 — ص ٢٦٠