أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٤٣

! وأما الشافعية : فقالوا إن مجرد العرف العملى الذى لا يستند إلى إقرار من الرسول عليه السلام لا يكون مخصصا للعام الوارد على لسان الشرع لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع فإن استند إلى إقرار منه عليه السلام يكون المخصص هو الإقرار وسيأتي الكلام عليه مثال ذلك : أن ينهى الشارع عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً - ويتعارف الناس على طعام خاص فيما بينهم كالبر أو الذرة مثلاً - فالطعام إذا أطلق في عرفهم يتبادر منه هذا النوع بخصوصه فهل يكون العام مخصصاً بهذا العرف أو لا يكون مخصصاً في ذلك الخلاف المتقدم التخصيص بالتقرير إذا رأى النبي شخصا يفعل فعلاً مخالفا للعام فأقره على فعله ولم ينكر عليه كان تقريره عليه السلام مخصصاً للعام بمعنى أن العام لا يكون حكمه متناولاً لهذا الفرد بل يكون مراداً به غيره اتفاقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر الباطل ولا يسكت عليه وهل يتعدى حكم ذلك الفرد الذى خرج من العام إلى غيره أو لا يتعدى إليه ويكون قاصراً عليه ؟ اختلف فى ذلك فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم إن وجد ما يقتضى تعديته إلى الغير مثل قوله عليه السلام : حكمى على الواحد حكمي على الجماعة أو كان ذلك الحكم معللاً بعلة يمكن تعديتها إلى ذلك الغير وإلحاق الغير به في الحكم فإن الحكم يتعدى إلى ذلك الغير وإن لم يوجد ما يقتضي التعدية كان قاصراً على من أقره الرسول على المخالفة فقط . وذهب فريق آخر إلى أن الحكم لا يتعدى إلى غير من أقره الرسول على المخالفة وحجته في ذلك جواز أن تكون العلة التي اقتضت المخالفة قاصرة فلا توجب تعدية الحكم إلى الغير لعدم إمكان القياس ، وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لم يثبت . وعضد قوله هذا : بأن خزيمة قد اختص بأن شهادته تقوم مقام شهادة الاثنين وأبا بردة اختص باجزاء العناق في الأضحية .. ٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.