أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٤١

ويجاب عن ذلك : بأنه لا معنى للوقف لأن المرجح للقياس موجود وهو أن فيه إعمالاً للدليلين وهو خير من الإهمال تنبيه : المعروف عن الحنفية كما يؤخذ من كتبهم أن دلالة العام قطعية وأن المخصص لابد أن يكون مقارناً فلا يجوز فيه التراخى عن العام في الزمن فإن تراخي عنه كان ناسخا له - وأن الذي يسمى بالمخصص هو المنفصل دون المتصل لأن المتصل يسمى عندهم بالشرط أو الغاية أو الاستثناء أو الصفة أما الشافعية فالمعروف عندهم ما يخالف هذا كله فينبغي ملاحظة ذلك عند الكلام في المسائل الخلافية المسألة الرابعة في تخصيص العام بالمفهوم المفهوم نوعان : مفهوم موافقة - مفهوم موافقة - ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة : لا خلاف بين الأصوليين فى تخصيص العام به لأنهم متفقون على حجيته فعند تعارضه مع العام يخصص العام به جمعاً بين الدليلين مثاله - من دخل دارى فاضربه - مع إذا دخل محمد فلا تقل له أف - فإن مفهوم الثانى الموافق يقضى بعدم ضرب محمد عند الدخول فيكون خارجاً من العام الأول وأما مفهوم + المخالفة فالحنفية لا يرونه حجة ولذلك لا يخصصون العام به وأما الشافعية وهم القائلون بحجيته فجمهورهم أجاز تخصيص العام به وخالف في ذلك قليل منهم مثاله قوله عليه الصلاة والسلام : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء الا ما ، غير لونه أو طعمه أو ريحه مع قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبا » فإن مفهوم الحديث الثانى المخالف يقضى بأن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يتنجس وإن لم يتغير - فيكون هذا المفهوم مخصصاً لمنطوق الحديث الأول وتكون هذه الصورة خارجة من عمومه فيكون الماء القليل نجساً وإن لم يتغير وجهة الجمهور : أن مفهوم المخالفة حجة فهو دليل معتبر وقد قام الدليل على اعتباره عند الكلام على المنطوق والمفهوم فمتى خالف العام وعارضه وجب الجمع بينه ٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.