القول الثاني : لا يجوز مطلقاً - وهو المختار للإمام الرازي وأبي على الجبائي من المعتزلة واستدل البيضاوى لهذا القول بدليلين
الدليل الأول : أن القياس فرع ، والعام أصل له لأن حكم الأصل في القياس لا بد وأن يكون ثابتا بنص أو إجماع ولا يثبت بالقياس لما يلزم عليه من التسلسل إن كان حكم الأصل في القياس الثاني ثابتًا بالقياس كذلك إلى ما لا نهاية أو الدور إن كان حكم الأصل في القياس الثاني متوقفا على القياس الأول والتسلسل والدور باطلان فيكون حكم الأصل ثابتًا بغير القياس - وهو النص ، والاجماع ومتى ثبت أن القياس فرع والعام أصل امتنع تخصيص العام بالقياس لما يلزم
عليه من تقديم الفرع على الأصل وهو غير معقول .
نوقش هذا : بأن القياس فرع عن النص الذى أثبت حكم الأصل فيه أو النص الذي أثبت أن القياس حجة ولكنه ليس فرعًا عن العام الذي يراد تخصيصه بالقياس والممنوع أن يقدم الفرع على أصله وأما تقديمه على غير أصله فلا منع فيه - فالدليل لا يثبت المطلوب الدليل الثاني : أن العام ظنى ومقدماته أقل من مقدمات القياس لأن العام من الكتاب أو السنة المتواترة يحتمل النسخ كما يحتمل التخصيص والقياس يحمتل ذلك بواسطة احتمال أصله لذلك ويزيد على العام أموراً أربعة :
۱ - أن يكون حكم الأصل غير مملل
-
۲
أن يكون معللاً بعلة غير العلة التي وجدت بالقياس
- أن تكون هذه العلة الموجودة في الأصل ليست موجودة في الفرع الجواز أن يكون المحل جزءاً منها .
-
الأصل فيه .
أن تكون موجودة في الفرع ولكن فى الفرع مانع يمنع من ثبوت حكم
الأضعف
وحيث كانت مقدمات القياس أكثر كان الخطأ فيه أكثر فيكون الظن فيه أضعف من الظن المتحقق فى العام فلو خصص العام بالقياس للزم من ذلك تقديم على الأقوى وهو باطل فتم ما نقول وهو أن القياس لا يخصص العام . نوقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : أن هذا ليس مطردًا فقد تكون مقدمات العام أكثر فيكون الظن
٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣