أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٣٥

أجيب عن هذا : بأن ظاهر الحديث يقضى بأن الذى يعرض على كتاب الله من الأحاديث هى الأحاديث التى نشك فى ثبوتها عن رسول الله والمتواتر لا يتحقق فيه ذلك لأننا نقطع بأنه عن رسول الله ولذلك لم نعرضه بل عملنا به وخصصنا به الكتاب الوجه الثاني : أن الحديث مطلقا سواء كان متواتراً أو آحادا لا يكون مناقضاً للكتاب ولا مخالفا له وإنما يكون مبينًا للمراد من العام فى الكتاب لأن الرسول عليه السلام وظيفته البيان - وعندئذ متى ثبت كونه حديثًا عن رسول الله فإنه يعمل به ويكون مقبولاً سواء كان متواتراً أو آحادم الدليل الثاني : خبر الواحد ظنى الثبوت لاحتمال أن يكون الرسول عليه السلام لم يقله والعام من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي الثبوت - والظن لا يعارض القطع لضعف الأول وقوة الثانى وحينئذ فالعام يكون مقدماً على الخاص فيعمل به في جميع أفراده ولا يكون الخبر مخصصاً له - ولا لزم العمل بالأضعف مع وجود الأقوى - وهو باطل نوقش هذا : بأن خبر الواحد وإن كان ظنى الثبوت إلا أن دلالته على ما دل عليه من الأفراد أقوى من دلالة العام عليه لأن الخبر لا يحتمل أن يكون مرادا منه غير هذه الأفراد بخلاف العام فإنه يحتمل أن يكون مرادا منه بعض الأفراد ويكون ما دل عليه الخبر غير مراد من العام - وحيث كان الخبر أقوى فى الدلالة على معناه من العام يكون راجحا عليه فى هذا الفرد والعمل بالراجح متعين فيكون العمل بالخبر متعينا وبذلك يكون الخبر مخصصاً للعام بغير ما دل عليه من الأفراد الدليل الثالث : لو جاز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخها به لأن النسخ تخصيص للعام ببعض الأزمان والتخصيص تخصيص له ببعض الأفراد - ولكن نسخ العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحدا ممتنع اتفاقا - فيكون تخصيصها بخبر الواحد ممتنعا كذلك نوقش هذا : بأن النسخ فيه رفع للحكم بعد ثبوته - والتخصيص فيه بيان أن العام لم يكن مرادا منه ما خرج بالتخصيص فليس فيه رفع للحكم بعد ثبوته لأن الحكم لم يثبت ابتداءاً لما خرج عن العام بالتخصيص وبذلك يتبين أن التخصيص أهون من النسخ وأضعف منه وحينئذ فلا يلزم من التأثير فى الأضعف التأثير في الأقوى ٢٥٠
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.