أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٣٣

نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولكن يكفينا الإجماع ولا نبحث عن المستند ملاحظة : السنة المتواترة كالكتاب يجوز تخصيصها بالكتاب ، وبالسنة المتواترة وبالإجماع ولكن لم أعثر على أمثلة لذلك المسألة الثالثة في تخصيص المقطوع بالمظنون المقصود من المقطوع فى هذه المسألة - الكتاب والسنة المتواترة والمقصود من المظنون أمران فقط خير الواحد - والقياس التخصيص بخبر الواحد اختلف الأصوليون فى تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد على أقوال خمسة • القول الأول : وهو المعروف عن جمهور الشافعية - ونقل عن الأئمة الأربعة - واختاره البيضاوى - الجواز مطلقاً الفقهاء القول الثاني : عدم الجواز مطلقا - ونقل عن جماعة من المتكلمين وبعض - القول الثالث : إن خص العام بقطعى جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يخص بقطعي لم يجز تخصيصه بخبر الواحد وهذا القول لعيسى ابن أبان – وقد استشكل الأسنوى نقل هذا القول عنه - لأن المعروف عن عيسى ابن أبان أنه يقول إن العام المخصوص ليس بحجة - فكيف يجيز التخصيص بخبر الواحد بعد تخصيصه بالقطعى ما دام ليس العام في هذه الحالة حجة عنده وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني أبان أن - هذا الاشكال - بأن عيسى بن عن يحتج به لكونه العام بعد التخصيص لا یری مجملاً في الباقى فإذا جاء خبر الواحد وأخرج بعض الأفراد فإنه يعمل بهذا الخبر في تلك الأفراد لأنه يعتبر مرجحاً لها وبذلك تخرج هذه الأفراد عن العام بهذا الدليل كما خرجت الإفراد الأولى بالدليل وهو المخصص الأول ثم يعود العام إلى ما كان عليه ٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.