واستدل أصحاب القول الرابع : بأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة قد استعمل
في رجوعه إلى الكل كما استعمل في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط وهذا يقضى بعدم العلم بمدلوله كما يقول القاضى فيتوقف حتى يقوم الدليل على مدلوله فيعمل به أو يقضى بأنه حقيقة فى كل منهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا لفظيًا كما يقول المرتضى والمشترك يتوقف في العمل به في أي فرد من أفراده حتى تقوم القرينة عليه فيعمل به فيه .
يناقش هذا من قبل الشافعية : بأن الاستثناء بعد الجمل ظاهر في رجوعه إلى الكل فيكون حقيقة فيه فقط مجازا فى غيره والمجاز خير من الاشتراك - كما أن مدلوله معلوم وهو رجوعه إلى الكل - فالقول بأن مدلوله غير معلوم باطل كما أن القول بأنه مشترك لفظى باطل كذلك .
ويناقش من قبل الحنفية : بأنه ظاهر في رجوعه إلى الأخيرة فقط فهو حقيقة في ذلك مجاز في غيره وبذلك يكون مدلوله معروفًا - فالقول بأنه غير معروف باطل كما أن القول بأنه مشترك لفظى باطل كذلك لأن المجاز خير من الاشتراك
واستدل أبو الحسين البصري: بأن الجمل المتعاطفة متى وجد بينها التعلق والارتباط بالمعنى السابق تكون شديدة الاتصال والارتباط بحيث أنه لا يمكن استقلال الأخرى وبذلك تصير كالكلام الواحد ولا شك أن الاستثناء المذكور بعد
عن
الكلام الواحد يرجع إليه أما إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط وذلك التعلق تكون كل واحدة مستقلة الأخرى والظاهر أن المتكلم فى الكلام المستقل لا ينتقل من مستقل إلى مستقل آخر إلا بعد أن يكون قد استوفى غرضه من الأول فحيث لم يعقب الكلام الأول بالاستثناء علم أنه لم يقصد ربط الاستثناء به وكان تعقيبه الجملة الأخيرة بالاستثناء ظاهرا في أنه أراد ربطه بها فقط فرجوع الاستثناء إلى غيرها من الجمل فيه مخالفة لهذا الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل - وبهذا ظهر وجه التفصيل وتم ما قلناه
ثمرة الخلاف
تفرع على الخلاف السابق قبول شهادة القاذف بعد التوبة عند غير الحنفية وعدم
٢٣٦
الجزء 02 — ص ٢٣٦