أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤١٥

الأدلة استدل الجمهور بدليلين : الدليل الأول : ثبت عن أهل اللغة أنهم قالوا الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات وكلامهم حجة لأنهم أدرى الناس بما وضعت له الألفاظ وبذلك يكون الاستثناء دالا على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فيكون الاستثناء من النفى إثباتًا ومن الإثبات نفيا . وهو ما ندعيه الدليل الثاني : لو لم يكن الاستثناء من النفى إثباتًا لكان من قال لا إله الله لا يعتبر موحداً لأن الوحدانية معناها نفى الألوهية عن غير الله وإثباتها الله وحده لكن عدم التوحيد بهذه الكلمة باطل لقوله عليه السلام ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » - وبذلك يكون الاستثناء من النفى إثباتًا ويلزم من هذا أن يكون الاستثناء من الإثبات نفيا لعدم الفارق بين دلالة اللفظ على المعنى فى جانب النفى وفي جانب الإثبات نوقش هذا الدليل : بأن قول القائل لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد من حيث اللفظ وإنما يفيد نفى الألوهية عن غير الله تعالى - والتوحيد ثبت من جهة أن الألوهية الله ثابتة وليس فيها منازعة إنما المنازعة فى ثبوتها لغيره معه - قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله - فإذا انتفى عن الله المشاركة بنفى الألوهية عن غيره فقد تم التوحيد وبذلك يكون التوحيد قد استفيد من هذه الكلمة عرفا لا لغة . ويرد هذا أن الدهرى لا يعترف بالألوهية لأحد فمقتضى هذا أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يكون موحداً لأنه إنما نفى الألوهية عن غير الله تعالى ولم يثبتها له سبحانه - وهو ظاهر البطلان عند واستدل المخالف : بقوله لا صلاة إلا بطهور » ووجه الاستدلال من الحديث أنه لو كان الاستثناء من النفى اثباتًا لكان الحديث دالاً على نفي صحة الصلاة عدم الطهارة وعلى صحتها عند وجود الطهارة وهذا غير لأن الطهارة قد صحيح توجد ولا تصح الصلاة لفقدان ركن من أركانها أو لعدم وجود شروطها الأخرى كستر العورة واستقبال القبلة فالقول بأن الاستثناء من النفى إثبات باطل لاستلزامه الباطل • ۲۳۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.