واسطة بين المخلصين والغاوين ولكن نقول الآية الأولى وهى إن عبادي استثنى فيها الغاوون بالفعل من المخلصين والغاوون بالفعل أكثر من المخلصين فالاستثناء فيها من استثناء الأقل وابقاء الأكثر أما الآية الثانية : فقد استثنى فيها المخلصون ممن أقسم عليهم إبليس بالإغواء لا من الغاوين بالفعل ولا شك أن الذين أقسم إبليس بإغوائهم هم أبناء آدم كلهم انتقاماً من آدم وبذلك يكون الاستثناء فيها أيضا من استثناء الأقل وابقاء الأكثر – وهو جائز
اتفاقا
الوجه الثالث : الخصم لا يمنع استثناء الأكثر إلا حيث كان كل من المستثنى والمستثنى منه عددًا مصرحاً به ولذلك أجاز أكرم بني تميم إلا الأراذال - ولو كان الأراذل هم الأكثر والآية من الصور التي لا يمنعها الخصم لأن كلا من المستثنى والمستثنى منه ليس عددًا مصرحًا به وبذلك فالآية لا تبطل مذهب الخصم واستدل المخالف أصحاب القول الثانى والثالث : بأن الاستثناء خلاف وهم الأصل لأنه يشبه الإنكار بعد الإقرار وخلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة - والضرورة متحققة فى استثناء الأقل لأنه يطرأ عليه النسيان كثيراً لقلته وعدم الالتفات إليه لذلك خالفنا الأصل وجوزنا استثناءه
أما الأكثر أو المساوى فلا ضرورة فى استثنائهما لأن النفس تهتم بهما فلا يطرأ عليهما النسيان فجواز استثنائهما فيه مخالفة للأصل من غير ضرورة وذلك لا يجوز
لأن الضرورة تقدر بقدرها
نوقش هذا من وجهين :
الوجه الأول : هذا تشكيك في أمر يكاد يكون ضروريًا - فإن الحديث القدسي
والإجماع على صحة قول القائل على عشرة الا تسعة أمران لا يقبلان التشكيك الوجه الثاني: لا نسلم أن الاستثناء خلاف الأصل لأن الذي دل على الإخراج هو الكلام المركب من المستثنى منه والمستثنى فالقائل على عشرة إلا ثلاثة - كقوله على سبعة فهما لفظان مترادفان معناهما واحد والترادف كثير فى اللغة العربية وليس خلاف
الأصل
•
فائدة : اختلف العلماء في الدال على الباقى بعد الإخراج في الاستثناء على
أقوال ثلاثة :
القول الأول : وهو للقاضى أبى بكر الباقلاني - الدال على الباقي هو مجموع
۲۲۸
الجزء 02 — ص ٢٢٨