أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٠٩

وبذلك يكون المقصود بها الإيضاح والإشعار بأن إلا المفيدة للاستثناء تكون دائما غير صفة المسألة الأولى شرط الاستثناء يشترط في صحة الاستثناء بالإ أو احدى أخواتها شرطان : الشرط الأول : أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه فلا يجوز الفصل بينهما بالزمن فصلاً تقضى العادة بأن يكون الكلام الثانى غير مرتبط بالكلام الأول فإن قضت العادة بعدم الفصل فلا يضر ذلك كالفصل بالتنفس أو بالسعال أو بالكلام الطويل وهذا الشرط ليس متفقا عليه بل ذهب إلى اشتراطه جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وخالف في ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن البصرى فجوز سعيد بن جبير الفصل إلى أربعة أشهر كما جوز مجاهد الفصل إلى سنتين واختلف النقل عن ابن عباس فنقل عنه جواز التأخير إلى شهور وإلى سنة بل نقل عنه جواز التأخير مادام المتكلم بالمستثنى منه حيا وجوز كل من عطاء والحسن البصرى جواز التأخير إلى آخر المجلس الذي وقع فيه الكلام . ومن أجل هذا الاختلاف اعترض على البيضاوى فى نقله الإجماع على عدم جواز الفصل الأدلة استدل الجمهور على عدم جواز الفصل بدليلين : الدليل الأول : ما ثبت من أن النبي علم قال : ( من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليفعل الذى هو خير وليكفر عن يمينه » ووجه الاستدلال من الحديث أنه لو جاز الفصل بين المستثنى منه والمستثنى لكان فى ذلك تيسير على الحالف في التخلص من يمينه بعدم الحنث فيها إذ يكون أمامه طريقان لعدم الحنث أحداهما : الكفارة ، والثانية : الاستثناء وهو أسهل الطريقتين ومقتضى هذا أن الرسول عليه ٢٢٤
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.