أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٩٧

أو منفصلاً فإن خص بمبهم مثل قوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وقولهم هذا العام مخصوص أو هذا العام لم يرد به عمومه فلا يكون حجة في الباقي بعد التخصيص . وهذا القول لجمهور العلماء واختاره البيضاوي . القول الثانى : العام ليس حجة فى الباقى مطلقا خص بمتصل أو بمنفصل وهذا القول لأبي ثور وعيسى بن أبان القول الثالث : العام حجة فى الباقى إن خص بمتصل كالشرط والصفة والاستثناء والغاية وليس حجة فى الباقى إن خص بمنفصل كالدليل العقلي أو الدليل اللفظي المستقل - وهذا القول للكرخى والبلخي من الحنفية الأدلة استدل أصحاب القول الأول : بأن العام عند تخصيصه بمبهم يكون كل فرد من أفراده محتملاً لأن يكون هو الذى خرج بالتخصيص ومع هذا الاحتمال لم يكن العام متناولاً لشيء معين فلا يكون حجة في الباقي لهذا الاحتمال • أما إذا خصص العام بمعين فالعام ليس مرادا منه ما خرج اتفاقا - وما لم يخرج فالعام لا يزال دالا عليه وليست دلالته عليه متوقفة على دلالته على ما خرج عنه إذ لو توقفت دلالة العام على الباقى على دلالته على ما خرج فإما أن تكون دلالة العام على ما خرج متوقفة كذلك على دلالته على الباقى أو تكون غير متوقفة عليه فإن كان الأول وهو التوقف لزم الدور لأن العام قد توقف في دلالته على كل واحد منهما على دلالته على الآخر - والدور باطل . وإن كان الثاني وهو عدم التوقف لزم التحكم والترجيح بلا مرجح لأن أفراد العام متساوية بالنسبة للعام فى الدلالة فالقول بأن بعضها تتوقف دلالته على البعض الآخر . والبعض الآخر لا تتوقف دلالته على البعض الأول يعتبر تحكما وترجيحاً لأحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل . وحيث ثبت أن دلالة العام على الباقى ليست متوقفة على دلالته على ما خرج ثبت أن العام يدل على الباقى بعد التخصيص كما كان يدل عليه قبل التخصيص ويكون العام حجة فى الباقى لوجود المقتضى وهو الدلالة . وهو المطلوب ۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.