أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٩١

ثانيًا : ما ينتهى إليه التخصيص اختلف القائلون بجواز التخصيص في المقدار الذى يبقى في العام بعد التخصيص على أقوال أهمها أربعة : القول الأول : وهو المختار للبيضاوى وأبى الحسين البصرى وكثير من الفقهاء أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محصور لا فرق بين أن يكون العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما - ولا يجوز استعمال العام في الواحد إلا إذا قصد به التعظيم كقوله تعالى : ( فقدرنا فنعم القادرون ) • القول الثاني : يجوز أن يكون الباقى أقل المراتب التى يطلق عليها اللفظ الذي دخله التخصيص فإن كان غير جمع كالمفرد المحلى بالألف واللام ومن ، وما . صح . أن يكون الباقى واحدا لأنه أقل مراتب المفرد وإن كان جمعاً كان الباقي أقل مراتب الجمع وقد سبق الخلاف فيها - وهذا القول هو المختار للقفال الشاشي من الشافعية . القول الثالث : يجوز أن يكون الباقى بعد التخصيص واحدا مطلقا سواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعا أو غير جمع - وهذا القول هو المعروف عن الحنفية القول الرابع : وهو لابن الحاجب ولم يعرف عن غيره التفصيل الآتي أولاً : فى التخصيص بالمتصل : إن كان التخصيص بالاستثناء أو بالبدل جاز أن يكون الباقى بعد الإخراج واحد نحو على عشرة إلا تسعة - وأكرم الناس العالم وإن كان التخصيص بالصفة أو بالشرط جاز أن يكون الباقى اثنين - نحو أكرم أو إن كانوا علماء - وقصد من الناس محمداً وخالداً الناس العلماء - وثانيًا : في التخصيص بالمنفصل إن كان العام محصوراً وكان قليلاً جاز التخصيص إلى أن يبقى اثنان نحو قتلت كل زنديق ولم يقتل إلا اثنين من أربعة وإن كان غير محصور نحو قتلت كل من فى المدينة أو كان محصوراً كثيراً نحو أكلت كل الرمان جاز التخصيص إلى أن يبقى من العام عدد قريب من مدلوله قبل التخصيص - ويعرف ذلك يكون الذى خرج عدداً قليلاً أو بدليل آخر ٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.