أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٨٤

يدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب وغيره من أنواع الإيذاء ولكن خرج عن حكم هذا المفهوم - جواز حبس الوالد فى دين ولده إذا ماطل فيه - وبذلك يكون المفهوم قد أخرج منه بعض ما يتناوله فكان تخصيصا له . ۳ - مفهوم المخالفة - وقد تقدم معناه - وقد اشترط البيضاوي لجواز تخصيصه أن يكون المخصص له راجحا عليه - وخالف بعضهم في اشتراط هذا الشرط قائلاً ان المخصص مطلقا لا يشترط فيه أن يكون راجحاً بل يجوز أن يكون مساويا للمخصص لأننا لم نبطل العام بهذا التخصيص بل عملنا به في بعض أفراده كما عملنا بالمخصص في البعض الآخر وعند العمل بالدليلين معاً لا يشترط أن يكون أحدهما أرجح من الآخر وإنما يشترط ذلك في الناسخ في المخصص >> مثال تخصيص مفهوم المخالفة قوله لي : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنا » فإن الحديث يدل بمفهومه المخالف على أن الماء إذا بلغ أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس مطلقا سواء كان الماء راكدًا أو جاريًا - ولكن هذا المفهوم قد. أخرج منه الماء الجارى فإنه لا ينجس عند الشافعية إلا بالتغيير ولو كان أقل من القلتين لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ) وهذا الحديث وإن كان ظاهره عدم الفرق بين الراكد والجارى وعدم الفرق بين القليل وهو ما دون القلتين وبين الكثير وهو ما بلغ القلتين وأن الكل لا يتنجس إلا بالتغير إلا أن الشافعية قالوا أن هذا الظاهر مخصص بحديث القلتين فلا يعمل فيهما وهو وارد فى الماء الجارى لأنه ورد فى بئر بضاعة وكانت تجرى في البساتين وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا لمفهوم حديث القلتين ويكون ما دون القلتين نجساً متى كان راكدا هل التخصيص جائز ؟ جمهور العلماء متفقون على أن التخصيص جائز وواقع في الخبر وفي غيره من الأوامر والنواهى وخالف في ذلك شذوذ من العلماء فقال ان التخصيص غير جائز في الخبر ۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.