أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٧٨

فقال الشافعي والله إنه لا يكون عاما لأن اللفظ لم يقصد به العموم وانما قصد به المدحل فقط مبالغة في الحث على الامتثال أو قصد به الذم فقط مبالغة في الزجر عنه . ولذلك لم يأخذ بعموم الآية فى وجوب الزكاة فى الحلى لكون العموم غير مقصود وقال جمهور العلماء أن قصد المدح أو الذم من العام لا يخرجه عن العموم لعدم التنافي بين الأمرين فيعمل باللفظ في الأمرين معا . أما العموم فلكون اللفظ موضوعًا له وأما المدح أو الذم فلكونه مقصودا للمتكلم من اللفظ والجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر - وهذا هو القول المختار الفرع الثاني عشر : الجمع المضاف إلى ضمير الجمع هل يعم في كل من المضاف والمضاف إليه ؟ اختلف العلماء في الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع مثل قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة هل يكون مقتضيا للعموم فى كل من المضاف والمضاف إليه وبذلك تكون الآية دالة على وجوب أخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال لكل مالك فلا تكفى صدقة من نوع واحد من الأموال أو لا يكون ذلك مقتضيا للعموم فى كل من المضاف والمضاف إليه بل يكون ذلك على حسب الأحوال والقرائن فتارة يكون العموم فى المضاف فقط وتارة يكون في المضاف إليه فقط وبذلك تكون الآية غير مقتضية للعموم فى الأمرين معا بل يكون المراد منها العموم في المضاف إليه فقط وهم الأشخاص دون الأموال وبذلك يكون معنى الآية خذ من كل مالك صدقة من مجموع أمواله فتكفى صدقة عن جميع الأموال جمهور العلماء قال بالأول والكرخى من الحنفية قال بالثاني وجهة الجمهور : أن الجمع المضاف من صيغ العموم .. وضمير الجمع من صيغ العموم كذلك فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك العموم في كل من المضاف والمضاف إليه عملاً بظاهر اللفظ والآية من هذا القبيل ولذلك تكون الآية مقتضية لوجوب أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال من كل مالك فلا تكفى صدقة من مجموع الأموال من نوع واحد . ( 13 - أصول الفقه جـ ٢ ) ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.