أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٧٥

اختلف الأصوليون فى ذلك على أقوال ثلاثة : القول الأول : وهو قول الشافعية وأكثر العلماء : الخطاب يتناول الرسول كما يتناول الأمة سواء صدر بلفظ « قل » أو لم يصدر به القول الثاني : وهو لبعض الفقهاء والمتكلمين : الخطاب خاص بالأمة فلا يدخل فيه الرسول مطلقا صدر الخطاب بلفظ « قل » أو لم يصدر به . القول الثالث : إن صدر الخطاب بلفظ ( قل ( كان خاصا بالأمة وإن لم يصدر بلفظ « قل » كان عاما يشمل الرسول والأمة. وإلى هذه ذهب الحليمي وأبو بكر الصيرفي من الشافعية الأدلة استدل أصحاب القول الأول بدليلين : الدليل الأول : هذه الصيغ عامة لغة في كل الناس وكل مؤمن ، وكل عبد والرسول عليه السلام سيد الناس والمؤمنين والعبيد فكان الخطاب متناولاً له لوجود المقتضى وهو عموم اللفظ لغةً وانتفاء المانع لأنه لا يتصور ما يمنع من التناول إلا كونه رسولاً أو نبياً والنبوة والرسالة لا تعتبر مانعا من إطلاق هذه الصيغ عليه .. الدليل الثاني : أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من هذه الصيغ دخول النبي علم . فيها . ولذلك كان إذا أمرهم بأمر ولم يفعله معهم سألوه ما بالك لم تفعله فقد ثبت أن النبي لما أمر أصحابه عام الحديبية بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ معهم قالوا له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ فلم ينكر الرسول عليهم ذلك بل اعتذر لهم بأنه ساق الهدى ومن ساق الهدى فليس له الفسخ فعلم من هذا أن الخطابات العامة تتناول الرسول ولا تخص الأمة - وهو ما ندعيه واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين : الدليل الأول : لو كان الخطاب متناولاً للرسول كما هو متناول للأمة للزم من ذلك أن يكون الرسول مأموراً بالأمر الذي أمرت به الأمة فيكون أمراً ومأموراً كما يكون آمراً لنفسه وكل ذلك باطل لأن الشخص لا يأمر نفسه ولأن المأمور غير الآمر لأن المأمور أقل رتبة والأمر أعلى رتبة منه ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.