عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فهذا الكلام من غير تقدير فيه غير صادق لأن ذات الخطأ والنسيان والإكراه واقعة والواقع
لا يرتفع فكان لابد من التقدير فقيل في الحديث حكم الخطأ وما بعده .
عليه
فالمقدر هو
: « حكم » يسمى مقتضى بفتح الضاد لأن الكلام توقف صدقه
وقد اتفق الأصوليون على أنه إذا توقف صدق الكلام أو صحته على مقدر معين فإنه يجب تقديره بخصوصه سواء كان ذلك المقدر خاصا أو عاماً
•
واختلفوا فيما إذا تعدد المحذوف وكان الكلام يصح أو يصدق بتقدير أحد هذه المحذوفات ولا يتوقف صدقه ولا صحته عليها كلها فهل يقدر في الكلام جميع المحذوفات . أو يقدر بعضها فقط
فقال فريق من الأصوليين يقدر في الكلام جميع هذه المحذوفات . وقال فريق
آخر بل يقدر بعضها فقط
الأدلة
استدل الفريق الأول : بأن تقدير الكل يجعل الكلام أقرب إلى الحقيقة لأن الأحكام كلها تكون قد سلبت عن الماهية وسلب الأحكام كلها يجعل وجود الشيء غير معتد به شرعًا فيكون كأنه غير موجود حسا وقد نص العلماء على أن المجاز إذا كان أقرب إلى الحقيقة من باقى المجازات فإنه يقدم على غيره من المجازات لذلك كان تقدير الكل أولى .
ففي الحديث المذكور يقدر جميع أحكام الخطأ سواء كانت دنيوية أو أخروية ونسب هذا القول للشافعية
واستدل الفريق الثانى : بأن التقدير أمر دعت إليه الضرورة وهى صدق الكلام أو صحته فهو خلاف الأصل وما دامت الضرورة ترتفع بتقدير بعض المحذوف فتقدير هذا البعض يكون واجبًا ولا يصح تقدير الكل لأنه يكون تقديراً لا تدعو إليه الحاجة - وقد قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها - ونسب القول للحنفية - وهذا معنى قول العلماء أن المقتضى لا عموم له . أى لا تقدر فيه المحذوفات جميع
۱۸۷
الجزء 02 — ص ١٨٧